توقع عدد من خبراء سوق المال أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية خلال الفترات المقبلة بدعم من قرار البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه امام العملات الاجنبية بالاضافة الى قرار المجلس الأعلى للاستثمار والخاص بتأجيل ضريبة الارباح الراسمالية على الشركات المدرجة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام أخرى. وأضاف الخبراء إن تأجيل الضريبة ووجود سعر صرف موحد يدعمان البورصة المصرية بثلاثة محفزات ابرزها مضاعفة احجام تداولات السوق عبر جذب شريحة جديدة من المستثمرين وتنشيط سوق الطروحات من جديد ومعدلات اقبال الشركات الجديدة للسوق بالاضافة الى زيادة جاذبية السوق مقارنة بالاسواق المحيطة عبر عدم تحصيل ضريبة. 60.8 مليار جنيه أرباحاً خلال 4 جلسات حقق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 60.8 مليار جنيه خلال تعاملات الجلسات اللاحقة لهذه القرارات، ليغلق على 475.774 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس مقابل 414.937 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء. وبلغ إجمالى قيمة التداولات فى ال3 جلسات نحو 8 مليارات جنيه، عبر تداول 2.2 مليار سهم من خلال تنفيذ 168 ألف صفقة. وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة فى منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التى أقراها مجلس الوزراء فى مايو 2015، ولمدة عامين، يتم خلالها إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصرى. وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تم تأجيلها اليوم للمرة الثانية، كانت قد فرضت فى يوليو 2014، وقد أدت حينها إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التى تفرضها عليهم. رسالة طمأنة محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية أكد أن قرارات البنك المركزى والخاصة بتحرير سعر العملة تبعث رسالة طمأنينة عن توجهات إدارته الجديدة فى تعافى مناخ الاستثمار من خلال المحافظة على قيمة الجنيه، و توفير السيولة، مؤكداً التأثير الإيجابى المتنظر من تلك التوجهات على سوق المال، والذى عانى خلال الفترة الأخيرة من عزوف المستثمرين فى ظل تشوه ملامح السياسة النقدية للدولة. وأشار للأداء الإيجابى الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع ذلك القرار، والتى من المتوقع أن تساهم فى بدء التعافى النسبى للسوق واستعادته لسيولته المفقودة، بالاضافة الى التأثير الايجابى الاخر لقرار المجلس الاعلى للاستثمار وتأجيله لضريبة الارباح الرأسمالية ثلاث سنوات. استعادة السيولة المفقودة واتفق معه إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية على ان قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية حمل بين طياتها تأثيراً إيجابياً على البورصة المصرية وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة. وأشار لتأثير القرار على أداء السوق خلال اخر جلستى تداول فى الاسبوع المنتهي، و تجاوز المؤشر الرئيسى egx30 مستوى ال 9000 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام و قيم التداول. وأوضح أن تلك القرارات تصب فى عودة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة على صعيد توافر العملة واستقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين غير محلين من السوق المصرية. وأكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وبالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة . وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاحين المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للإستثمار. تأجيل الضريبة وعودة الثقة وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية إن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاثة اعوام يعد خطوة جيدة لإعادة دراسة اللائحة التنفيذية المُنظمة لهذه الضريبة التى تحمل بين طياتها الكثير من المواد غير الواضحة. وأوضح أن قرار التأجيل سيساهم فى انتعاش البورصة مرة اخرى واحجام التداولات بها بدعم من عودة ثقة المستثمرين لجدوى الاستثمار فى السوق مرة أخرى. ولفت الى ضرورة التأكيد على أهمية دور البورصة التمويلى المرحلة المقبلة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عبر تمويل المشروعات القومية المستهدف تنفيذها من قبل الحكومة.
