كشفت مستندات للخارجية الأمريكية حرر بعضها بمعرفة السفارة الأمريكيةبالقاهرة أن جمال الدين محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبارك المولود بالقاهرة في 27 ديسمبر عام 1963 قد حكم مصر رئيسا كامل الصلاحيات منذ شهر يونيو 2005 كما أنه في يونيو 2004 كلف بالرئاسة رسميا لمدة 3 أيام كان مبارك الأب يجري خلالها عملية في فقرات ظهره بألمانيا وكان الأمر بالتكليف المباشر من الأب قبل دخوله العمليات. عدد من المستندات حصلت عليها روزاليوسف تؤكد أن جمال كان الرئيس الفعلي لجمهورية مصر العربية منذ ذلك التاريخ ومن ضمنها المستند الذي يحمل تاريخ 15 يونيو 2005 وطبقا لمحتواه ففي ذلك اليوم صرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية لأحد الصحفيين الإنجليز من صحيفة الفاينانشيال تايمز علي غير العادة ودون ترتيب بأن مبارك سيعلن في نهاية يونيو عن تعيينه نائبا له، غير أن عواد لم يذكر اسم وشخصية ذلك المرشح. الفاينانشيال تايمز اعتقدت أنها حققت انفرادا فمبارك رئيساً لمصر بدون نائب منذ 24 عاما، أما المخابرات الإنجليزية والأمريكية فكان لهما رأي آخر حتي أنهما حددا ذلك اليوم بداية رسمية للصراع بين اللواء عمر سليمان أقوي رجل في مصر وبين الابن جمال مبارك، واستبعدت المعلومات أن يكون سليمان عواد قد زل لسانه وأنها كانت مجرد بالونة اختبار للرأي الأوروبي والعالمي حول مدي تقبلهم لفكرة ترشيح جمال مبارك لمنصب نائب الرئيس، مؤكدة أن مبارك بدأ خطة الدفع بجمال رسميا منذ عام 2003 وأن ذلك العام كان التاريخ الحقيقي والشرعي لمولد فكرة التوريث داخل القصر الجمهوري المصري. ويكشف المستند عن حقيقة تاريخية تفيد بأن مبارك خلال جلسة ضاحكة جمعت بينه وبين سكرتيره الشخصي جمال عبد العزيز وبين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي وبحضور زوجة الرئيس سوزان مبارك قام الاثنان بإقناع الرئيس وزوجته بأن مصر لا يوجد بها شخص مناسب نقي الدماء لتولي الرئاسة سوي الابن جمال مبارك، فأعجب الرئيس وزوجته بالموضوع، حيث قدم جمال عبد العزيز وزكريا عزمي مصوغات قوية لتوريث جمال الابن وعقدا مقارنة سياسية يذكر المستند أنها كانت في شكل دراسة مصغرة من 5 أوراق كثفا فيها الأسباب لفكرة توريث جمال. المستند لا ينتهي إلا بعد أن يؤكد أن الاثنين قبل عرضهما كانا قد تقابلا وجلسا مع جمال الابن عشرات الجلسات أقنعاه فيها بالتوريث وحصلا منه علي وعد بالإبقاء عليهما للأبد وأنهما سينشران الموضوع ويؤسسان للفكرة بمساعدة أركان النظام كله فوافق جمال مبارك بعد أن أطلعاه علي أنهما حصلا قبل مفاتحته بالأمر علي موافقة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعلي 90% من أعضاء المجلس والحكومة. أما في المستند الثاني الذي حمل تاريخ 11 أكتوبر 2005 نجد أن المخابرات والإدارة الأمريكية معا قد وقع اختيارهما علي "إليزابيث تشيني" مواليد 28 يوليو 1966 الشهيرة باسم ليز تشيني وهي ابنة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني كي تلتقي جمال مبارك نظرا لتقارب عمريهما علي أن تكون مهمتها غاية في الأهمية وأنها يجب أن تسأله مئات الأسئلة لحسم الجدل المعلوماتي لدي السي آي إيه حول حقيقة بدء مبارك في مصر خطة توريث السلطة من عدمه. حيث تقابلت معه بالفعل في 28 سبتمبر 2005 خلال إحدي زياراته للولايات المتحدةالأمريكية وأن المخابرات الأمريكية كانت تسجل الحوار بينهما دون أن يشعر وفي اللقاء أعلن لها جمال بوضوح أن والده قرر تعيينه نائبا له في مصر غير أن الظروف السياسية ليست مواتية لتنفيذ قرار الأب وأن حكمه لمصر قد بدأ فعلا وطلب يومها لقاء الإدارة الأمريكية كي يعلن أنه سيلتزم بكل متطلبات الشراكة الأمريكية المصرية في الشرق الأوسط. ليز تشيني الابنة لم تنس أن تسأله عن رأيه الشخصي في إسرائيل فأعلن جمال لها أن إسرائيل حقيقة واقعة وأنها جارة مصر وحليفتها للسلام وأنه سيحافظ للأبد علي هذا السلام وأنه مستعد لتوقيع المزيد من المعاهدات والاتفاقات بين مصر وإسرائيل. تشيني في ذلك اللقاء حصلت من جمال علي كل الردود التي طلبوا منها الإجابة عنها حتي رأيه في إيران، أما الحديث بينهما فقد تطرق لانتخابات مجلس الشعب المصري ومدي سيطرته علي المجلس ومساندة المجلس له عند ترشيحه الرسمي لمنصب الرئيس، فأكد لها جمال أنهم في الحزب يعملون علي انتقاء العناصر المؤيدة لفكرة ترشيحه وأن ذلك يتم علي مراحل في كل مرافق الدولة. المستند التالي وقد حمل تاريخ 3 إبريل 2006 وهو سري للغاية، وقد كتبته المخابرات الأمريكية عن التطورات علي الساحة المصرية حول بزوغ نجم جمال مبارك الصاعد بقوة في اتجاه تولي الرئاسة المصرية وفي هذا المستند تحذر ال«سي آي إيه» من أن قوة سكرتير الرئيس جمال عبد العزيز ومعه زكريا عزمي قد بلغت أشدها وأن جمال بدأ منذ يناير 2006 في توقيع مستندات رئاسية من المفروض أن الوحيد الذي يوقعها هو رئيس الجمهورية وفي المستند إشارة لتعليمات سيادية وقع عليها جمال مبارك لأول مرة نيابة عن والده. المستند ذكر لأول مرة مصطلحاً سياسياً يتداول أثناء الحديث عن السلطة وهو: "جمال الابن أصبح الرئيس دي فاكتو" أي أن جمال مبارك في يناير 2006 انتقلت إليه السلطة بالفعل في مصر، كما يشير إلي حدوث تحول خطير في الرئاسة المصرية وفي الحزب الحاكم ويذكر جملاً واضحة عن التحول الذي وصفوه ب(التغول) حيث نفوذ الحزب قد توغل في كل مرافق الدولة المصرية. أيضا وثقت المخابرات الأمريكية حدوث تحول أخطر، فقد بدأ جمال يحمل خطابات رئاسية سرية عديدة من والده الرئيس ليطير بها للقاء كل رؤساء وزعماء العالم وأنه كان لديه القرار الرئاسي المصري حتي أن زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد عقبوا عما يحدث خلال جلسات مغلقة للاتحاد الأوروبي كشفوا فيها أنهم خلال لقائهم بجمال مبارك تطرق الحديث لضرورة أخذ مصر قرارات معينة وأنه قد اتخذ القرارات قبل أن تنتهي الجلسة معهم مما جعلهم يتأكدون لأول مرة أن القرار السياسي المصري قد انتقل في 2006 بالكامل لجمال الابن. نفس الشيء حدث مع جورج بوش الابن الذي التقي مع جمال مبارك الذي زار واشنطن سرا عدداً من المرات حاملا خطابات رئاسية شخصية من مبارك الأب وأن بوش عندما قرأ خطاباً معيناً وأبدي رأيه في ضرورة أن تقوم مصر بعمل إصلاحات معينة فاجأه جمال الابن إذ طلب بروح الشباب أن يقوم بعمل حديث تليفوني مع القاهرة وأمام جورج بوش الابن كان القرار قد نفذ في القاهرة والجلسة لم تنته، حتي أن بوش مازح جمال وقتها وقال له: "من الآن عندما أريد إبداء الآراء حول مصر سأدعوك لعمل اتصالاتك لحل المشاكل فرد عليه جمال بقوله: وأنا مستعد دائما". والمستند يثبت في الإطار نفسه موضوعاً مهماً للغاية عبارة عن سرد لخطة وضعها جمال مبارك الابن مع صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني «المنحل» وحبيب العادلي وزير الداخلية للتخلص من الأعداء الحقيقيين لجمال كان منهم الدكتور سعد الدين إبراهيم والصحفي عبد الحليم قنديل والدكتور أسامة الغزالي حرب والناشط السياسي عضو البرلمان المصري الدكتور أيمن نور والصحافي إبراهيم عيسي، حيث يؤكد أن المخابرات الأمريكية كانت تعلم كل مرة ما سيحدث مع هؤلاء، حيث كانت هناك خطة محكمة ستؤدي بتلك الأسماء وراء القضبان وبينهم أسماء كان المدبر لها أقوي مما حصل مع هؤلاء بل بلغت المؤامرة حد أن أحدهم كان سيتهم بالاغتصاب وآخر كان سيدان بعمالة ملفقة لدولة أوروبية شرقية وكانوا سيستخدمون تدهور صحة سعد الدين إبراهيم للتخلص نهائيا منه، ويشير المستند أن المانع الوحيد لعدم تنفيذ خططهم كل مرة كانت خطوة تسبقهم فيها الإدارة الأمريكية لتوقفهم عن التنفيذ، ويؤكد المستند الأمريكي أن الوقت لو طال بهم لكان كل هؤلاء من نزلاء السجون المصرية حاليا. كما يكشف أيضا ربما لأول مرة أن حسني مبارك كان قد حصل علي موافقات ضمنية عن توريث جمال الابن للسلطة وأن دولاً أوروبية وعربية كثيرة قد وافقت علي التوريث، بل أن مبارك طلب من بعض تلك الدول التي لم يذكرها المستند بالاسم أن تتعامل مع جمال علي أساس أنه الرئيس المصري منذ يناير 2006 . ويفجر المستند قضية أخري لا تقل أهمية حيث خطط مبارك الأب مع أعضاء مجموعة التوريث وعلي رأسهم جمال عبد العزيز وزكريا عزمي وصفوت الشريف وحبيب العادلي لإحداث حالات متسلسلة من الفوضي والعمليات التي وصفت بغير الإنسانية في ربوع مصر، دون أن يذكرها بالوقائع في الفترة من 2007 تصاعديا حتي 2010، حيث كان المفروض أن يصل المصريون لحالة من القناعة الإرادية بأن التغيير يتطلب الشباب ونظرا لعدم وجود شاب غير جمال فكان الأمر سيكون مقبولا، ويذكر التقرير أن الكثيرين من السياسيين والفنانين والمثقفين والقضاة والضباط وحتي المعارضين وصلوا بالفعل لتلك القناعة وراحوا يدعون لها. ولا ينتهي المستند إلا عندما يذكر أن مجموعة التوريث صورت لها القوة العملاقة لجهاز حبيب العادلي أن الأمور في مصر قد قضي عليها، وأن الجيش نفسه أصبح مهددا من نظام حبيب العادلي، أما المفاجأة الحقيقية فهي أنهم كان يمتلكون سيناريو كاملاً لأحداث التوريث وكان لديهم قائمة اعتقالات احترازية تضم 4 آلاف شخصية مصرية معروفة وغير معروفة ومن بينهم عدد كبير جدا من ضباط الجيش والشرطة وأن مخطط التوريث كان سيبدأ بالتخلص من نفوذهم حتي تستتب الأمور لجمال وحددوا موعدا للتنفيذ في نهاية 2010 . كما أن هناك مستنداً يحمل تاريخ 29 أغسطس 2007 ويشير لحدوث تطور خطير آخر أثبت أن جمال مبارك قد أصبح الرئيس الفعلي لمصر، فقد عينت له مجموعة كبيرة من المستشارين في كل المجالات شكلوا طبقا لمعلومات المخابرات الأمريكية في السر الوزارة الحقيقية لمصر ومنهم ذكر المستند "محمد الفرنواني" الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لجمال مبارك والذي سافر الولاياتالمتحدة مبعوثا شخصيا لجمال مبارك في واقعة.. ذكر المستند أنها أغضبت الرئيس الأمريكي جورج بوش «الابن» الذي هاتف الرئيس المصري وقتها حسني مبارك وسأله في بداية الحديث ساخرا ومتسائلا عن الرئيس المصري المفروض أن تتعامل معه الولاياتالمتحدة؟ المستند ذكر أن الحديث انتهي بين الاثنين وقد صرح مبارك ضمنيا أن الرئيس المصري هو جمال مبارك الابن وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية يجب أن تتعامل معه علي هذا الأساس السياسي. ويثبت أن الفرنواني كان يحمل «خلال زيارته لأمريكا» مستندات رئاسية موقعة من جمال مبارك علي أساس أنه رئيس جمهورية مصر العربية وأن مبارك الأب كان موقعا في جانب أهم خطاب بينها، بينما وقع جمال مبارك مكان توقيع رئيس الجمهورية، ويذكر المستند أن الإدارة الأمريكية لم تقبل تسلم الخطاب وأعلنوا للمبعوث أن زيارته منتهية علي أساس أنه لا يحمل مستندات رئاسية شرعية نيابة عن الرئيس الفعلي لمصر. ويثبت مستند أمريكي سري للغاية آخر بوضوح أن السلطة نقلت لجمال مبارك بعلم الجميع في الرئاسة المصرية وقد حمل المستند تاريخ 14 يناير 2008 وفيه حالة موثقة علي لسان وبشهادة حسني مبارك نفسه ففي يونيو 2004 سافر مبارك إلي ألمانيا لإجراء عملية في ظهره حيث كان يعاني من آلام في العمود الفقري وقبل دخوله للعمليات طبقا للمعلومات السرية للمخابرات الأمريكية أوكل الابن جمال مبارك بمهام الرئيس المصري صراحة وبناء علي التفويض الرئاسي المخول لمبارك في الدستور المصري وأن جمال في ذلك الشهر تولي رئاسة مصر لمدة 3 أيام حتي شفي الرئيس يومها. وفي المستند التالي ويحمل تاريخ 20 أكتوبر 2008 سري للغاية وفيه تؤكد السيدة مارجريت سكوبي سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية أن شوارع مصر أصبحت مليئة بالملصقات التي ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية وأنها التقت في 19 أكتوبر 2008 مع جمال مبارك وفي الحديث الذي تناول كل ملفات الاقتصاد والتعاون التجاري بين القاهرةوواشنطن تحدث جمال مبارك وتصرف علي أساس أنه رئيس الجمهورية الحقيقي، وأنها عندما كانت تتطرق لأسئلة لا يمكن لغير الرئيس الشرعي أن يرد عليها أو أن يقرر لها إجابات فورية كان جمال يخطرها عند كل نقطة أنه من يملك القرار في القاهرة.
