بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واستمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة خاصة فى أعقاب صدور قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو الأجرة بالمواقف والمواصلات فقد انتشرت الخدمات الأمنية برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة على كل المواقع الخدمية المواقف والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحطات الوقود، بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التى قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفورى مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار. وقد تبين من المتابعة التى أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إستقرار الحالة الأمنية بجميع المواقف ومنافذ بيع كل السلع التموينية والغذائية والتزام جميع السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة فى تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.