أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها المكثفة للانتهاء من تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين من الدعم وذلك فى إطار الخطة التى تقوم بها الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه. وأكدت مصادر مطلعة بوازارة التموين انه تم تشكيل لجنة من الوزارة لفحص جميع بطاقات التموين وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى كما تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربى على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربى لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعى وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد. ومن المقرر وفقا للمصادر أن يتم استبعاد أكثر من مليون و100 ألف مواطن خلال مرحلة التنقية الأولى التى يتم من خلالها إستبعاد المتوفين والمسافرين للخارج وأصحاب البطاقات المكررة مؤكدا أن تلك الخطوة تعد مرحلة أولى على أن يعقبها مرحلة أخرى لاستبعاد غير المستحقين من أصحاب الدخول المرتفعة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين أن الزيادة الجديدة للبطاقات التموينية التى أقرتها الحكومة خلال اجتماعها بمجلس الوزراء أمس الاول من 18 جنيها إلى 21 جنيها سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر ديسمبر مؤكدة أنه سيقوم المواطنون خلال الشهر الجارى بصرف ما قيمته 18 جنيها فقط لكل فرد على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس فى نفس السياق تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين ، ودخول فئات جديدة تستحق الدعم يأتى ذلك فى الوقت الذى تعهدت فيه وزارة التموين بعدم تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على سعر رغيف الخبز المدعم، ولا المقررات التموينية على بطاقات الدعم كما شددت الوزارة على أنها لن تلغى أى نظام من أنظمة الدعم المتبعة مسبقا. على جانب آخر كشف قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف عن تشوهات منظومة الدعم بعد اتساع الفجوة بين أسعار الدقيق المدعم والدقيق الحر بنحو 1000 جنيه للطن وبات الاتجاه لتحرير صناعة الدقيق الحل الوحيد لضمان جودة الخبز المدعم والحد من فساد المنظومة بدءًا من توفير القمح المحلى والمستورد وحتى يصل رغيف الخبز المدعم للمواطن الفقير. طالب المهندس عمرو الحينى رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، الحكومة بالتحرير الكامل لمنظومة إنتاج الخبز، وترك الحرية للمخابز البلدية لشراء الدقيق من أى مطحن وفقا للجودة وقواعد العرض والطلب. وأضاف الحينى خلال اجتماع شعبة المطاحن أن الشعبة العامة للمخابز التابعة لاتحاد لغرف التجارية، وكذا شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب سبق أن طالبتا بتحرير صناعة الدقيق حتى يتثنى للدولة محاسبتهم على جودة الإنتاج. وأكد الحينى، أن تحرير صناعة الدقيق يساهم فى حل أزمة القطاعات الصناعية، ووقف التهريب والفساد الذى كشفت عنه لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب وتحديد تكلفة الإنتاج بالقطاع الخاص الذى يمثل 70% من الاقتصاد. ووجه الحينى، المطاحن بضرورة إصدار فواتير لجميع المنتجات، حفاظا على المال العام، مطالبًا بتمثيل الشعبة بلجنة البرامج بوزارة التموين. وأوضح، أن الشعبة بصدد إرسال خطاب رسمى لهيئة التنمية الصناعية، للتوقف عن صدار تراخيص بإقامة مطاحن 72٪ خاصة أن القدرة الطاحنة فى مصر تبلغ 10 ملايين طن سنويًا والاحتياجات لا تزيد على 4 ملايين طن سنويا. ومن جانبه قال المهندس وليد دياب نائب رئيس الشعبة، إن أسعار الدقيق الشهر الماضى، تتراوح بين 2600 و2700 جنيه للطن، لكنها ارتفعت الآن بزيادة قدرها 1000 جنيه متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، حيث وصل الدولار رسميا إلى 16 جنيهًا.
