اعتبر رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران، أن خروج مظاهرات احتجاجية على مقتل بائع السمك «محسن فكري»، ظلماً وعدواناً فى مدينة الحسيمة شمال البلاد، هو نوع من التعبير عن التضامن الشعبى مع قصة هذا الشاب، والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذه الحادثة الأليمة. وأبدى ابن كيران تفهماً كبيراً لحالة الغضب التى عبر عنها المواطنون فى الحسيمة وبعض المدن المغربية، بل والعاصمة الرباط، ورفعهم شعارات تشير إلى أن مقتل البائع جاءت نتيجة لسياسات قمعية ومتعنتة تتبعها الدولة فى التعامل مع المواطنين خاصة البسطاء منهم. وأقر رئيس الحكومة، الذى يتولى موقعه منذ نهاية عام 2011، بوجود اختلالات فى الإدارة المغربية، ملمحاً إلى أن أحدها ربما يكون السبب فى وقوع مثل هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة، مشدداً على أن المهمة الأساسية والأولى للحكومة المقبلة، طبقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، ستكون معالجة تلك الاختلالات. وشدد على أن الاحتجاجات جاءت فى النطاق الطبيعى وليست شيئا مستغرباً، وهناك تفهم لأسبابها، والحمد لله أن هذه الاحتجاجات كلها مرت حتى الآن فى إطار مسئول ومحافظ على الأمن والاستقرار. وأعرب بن كيران (62 عاماً)، عن رفضه للأصوات التى اتهمته بالصمت حيال القضية وعدم التحرك سريعاً لكشف ملابساتها، فضلاً عن تنديد البعض لدعوته لنشطاء وأعضاء حزبه بعدم المشاركة بالمظاهرات التى خرجت احتجاجاً على مقتل فكري، وعدم خروج تصريحات صريحة من جانبه تتعهد بمعاقبة أى متورط بتلك الحادثة. وقال: «لا، لا لست صامتاً عن القضية، فالملك أصدر أوامره ونحن ننفذ، ومن بداية القضية صدر بحقها توجيهات ملكية، وحينما يعطى جلالة الملك توجيهات مباشرة فى إحدى القضايا، تعتبر الحكومة أن جلالة الملك قد قام بالواجب وأنه لا يوجد سبيل بعد ذلك لكى تدخل هى بشكل وبصفة مستقلة، لأن الملك قد أعطى بالفعل توجيهاته». وأضاف متسائلاً: «لمن أعطى جلالة الملك توجيهاته؟ هو أعطى توجيهاته لكل من وزير الداخلية ووزير العدل وهما عضوان بالحكومة، إذن الأمور محسومة، الأوامر الملكية صدرت لوزير الداخلية، والأخير تعهد بأن النتائج سوف تعلن وكل من يستحق العقاب سيعاقب طبقا للقانون، وهذا الأمر ليس محلاً للنقاش». ودعا بن كيران الجميع لإدراك المكانة العليا التى يتمتع بها الملك محمد السادس فى عقول وقلوب المغاربة، ومدى الثقة الكبيرة التى يتمتع بها فى نفوسهم، وكيف يعتبرون أى حديث أو وعد منه أمرًا وتكليفًا مباشرًا غير قابل لمناقشة تنفيذه. وأوضح: «الملك فى المغرب هو رئيس الدولة، ورئيس الإدارة ورئيس الحكومة، وأنا مجرد عضو فى مجلسه الوزاري، ربما يصعب على البعض خارج المغرب تفهم ذلك، ولكن الملك هنا ببلادنا، بالإضافة لوضعه القانونى ومكانته الدينية، له مكانة كبيرة راسخة فى عقول وقلوب الجميع وليس فقط فى القوانين والدساتير، وحين يقوم بشىء أو يقول شيئاً فى قضية ما فهذا يعنى أن هذه القضية قد حُسمت والذى يكون علينا بالحكومة هو التنفيذ فقط».
