كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة أن 3050 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات. التقرير كشف أيضا أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها. التقرير أكد أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر المقبلة لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس. اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والذى ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع أكد ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها. واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية حيث تقرر سحب الأراضى البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدانًا وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه. كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدانًا تحت يد الشركة أقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها. كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير. كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 ألف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الأرض فى المزادات المقبلة.
