قدمت مباحث الأموال العامة تقرير تحرياتها لنيابة الأموال العامة حول اتهام علاء مبارك بغسيل الأموال الذي كشف عن مستندات وتحويلات بنكية تكشف محاولات نجل الرئيس السابق لإخفاء ممتلكاته عن طريق استغلال أحد أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وزوجته لاخفاء ثرواته ووضعها باسم المسئول السابق وزوجته في أحد البنوك الوطنية داخل مصر، وأكدت التحريات أن علاء أدرك مبكرا وجود خطر يهدد نظام والده فبدأ أول خطوة في رحلته في غسيل الأموال عام 2010 وطلب من مسئول بالقصر الرئاسي أن يحول لحسابه ملايين الجنيهات محولة من حساب الأول. من جانب آخر قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل التظلم المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته فيما يخص قرار منعهم بالتصرف من أموالهم والصادر من جهاز الكسب غير المشروع، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لضم ملف القضية بمحكمة قصر النيل. كان جهاز الكسب برئاسة المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل قد قرر التحفظ علي أموال «رشيد» وزوجته هانية فهمي وبناته علياء وروضة وسلمي، ومنعهم من التصرف فيها، كما طلب الجهاز من محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج.