أصدر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم قراراً بعدم عرض أي قضايا جديدة علي دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تقوم حالياً بمحاكمة عدد من مسئولي النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي. وذلك بعد المشاورات التي جرت بين رئيس المحكمة ورئيس الوزراء د. عصام شرف وأشار رئيس المحكمة أمس إلي أنه سيتم إرجاء تقديم أي قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلي محاكم الجنايات، بالنسبة للدوائر التي تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح أن القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فوراً في القضايا الجنائية العادية التي بحوزتها في الوقت الحالي والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ما كانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماماً من الفصل في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق، وعدد من ضباط الشرطة. وأكد أن القرار جاء تحقيقاً للعدالة الناجزة في قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان علي المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشدداً في ذات الوقت علي أن هذا الإجراء لا يحمل أي مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانوناً. ولفت إلي أن القضايا الجنائية العادية لن يضار المتهمون فيها وذلك في ضوء حرص قضاة مصر علي تحقيق العدالة الناجزة واحقاق الحق بين جميع المتهمين في جميع القضايا دون أدني تفرقة بينهم.