يبدوا أن ملف تراخيص الجيل الرابع لن ينتهى فى الوقت الحالى بسهولة خاصة أن كل طرف من الاطراف المعنية ترى أنها على صواب فإذا كانت الشركات على صواب فلماذا لم تحدد موقفها منذ فترة طويلة خاصة أنها على علم بطرح هذه التراخيص منذ عام سابق واذا كانت الحكومة على صواب فلماذا لم تكن مرنة أكثر حتى يتم فض الاشتباك. من الواضح أن الموقف أصبح صعبا ولكن الحقيقة هى أن شركات المحمول الثلاثة قد أكدت ل«روزاليوسف» أنها جميعا على استعداد تام للعودة للتفاوض مرة أخرى. وبينت الشركات انها تتطلب من الحكومة الاعادة مرة أخرى إلى غرفة المفاوضات وذلك لايجاد حلول ومخرج لهذه الازمة. وقد أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول انهم على استعداد تام لدفع ثمن تراخيص الجيل الرابع بالدولار كاملا وليس كما طرحته الحكومة 50% دولار والنصف الآخر بالعملة المصرية، مقابل زيادة الترددات من 7.5 ميجا هيرتيز الى 10 ميجا هيرتيز حتى نكون قادرين على تقديم خدمات بصورة جيدة للمستخدمين. وأوضح المصدر الذى - رفض ذكر اسمه - أنه ليس من مصلحة الشركات عدم الحصول على هذه الترددات وليس من مصلحة المواطن حصول الشركات على هذه الترددات دون الاستفادة منها. وأضاف المصدر أننا طلبنا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إضافة بند ينص على حصول الشركات على هذه الترددات فى فترة محددة وتحديد قيمة هذه الترددات فى الاتفاقية لكن رئيس الجهاز رفض فتم الرد عليه ما هو الضامن فقال وعد الحكومة فقط. وأكد المصدر أن شركات المحمول مستعدة لتوقيع اتفاقية تراخيص الجيل الرابع فورًا ودفع ثمنها كاملا كما حددت الحكومة لأننا فى احتياج شديد لها ولكن بعد إضافة هذا البند حتى نضمن الحصول على هذه الترددات لأننا سنستثمر فى بناء شبكات ومحطات الجيل الرابع استعدادا لحصولنا على باقى الترددات فى المستقبل. من جانبه أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق وخبير الاتصالات وصاحب خبرة فى الاتصالات المحمولة بشركات كثيرة فى الوطن العربى. أن الحل الأمثل يكون فى عودة جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات والعمل فى إطار يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول. وأوضح شريف أنه ما تم إتاحته من ترددات يكفى لإطلاق الخدمة إلا أنه دون المطلوب للحصول على خدمة جيل رابع بجودة عالمية فى كافة أنحاء الجمهورية. وأنه يجب مراعاة ذلك فى اشتراطات الجودة فى المرحلة الأولى وإلى أن يتم توفير الترددات اللازمة. من ناحية أخرى طالبت منظمة GSMA المعنية بمصالح شركات الاتصالات المحمولة فى العالم، الحكومة وشركات الهاتف المحمول فى مصر، بالعمل سويا لوضع خارطة طريق، للتمهيد لإنجاح خدمات الجيل الرابع للمحمول. وقال جون جوستى الرئيس التنفيذى للمنظمة فى بيان له: «هناك بعض عوامل النجاح الحاسمة التى ينبغى أن تكون واضحة قبل المضى قدما فى ترخيص خدمات الجيل الرابع فى مصر». وأكد أهمية وجود مجال كاف لهذه الخدمات بأسعار عادلة تعكس حال السوق للدعم الكامل لهذه الخدمات، لافتا إلى أن وضع خارطة طريق واضحة المعالم أمر ضرورى للسماح لشركات المحمول لفهم كيف ومتى يتم توفير النطاق الكافى. وتابع: «نعتقد أنه من خلال المزيد من قنوات الحوار بين الحكومة والصناعة قبل عملية طرح الترخيص المقترح، يمكن أن توفر الصورة الواضحة بشأن خدمات G4 من الطراز العالمى ذات النطاق العريض للمستهلكين والشركات فى جميع أنحاء مصر». كانت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية «فودافون وأورنج واتصالات»، رفضت الحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول التى طرحتها الحكومة لأسباب أرجعتها إلى عدم كفاية الترددات. وقد أبدت فودافون استعدادها أيضا للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول، لكن «بشروط تراعى البعد الاستثمارى والتنموى لقطاع الاتصالات». أما شركة أورنج مصر فقد اكدت أنها «ستظل على استعداد للمشاركة فى ظل اشتراطات جديدة تتضمن زيادة نسبة الترددات. وتأمل شركة «اتصالات - مصر» أن تستمر المشاورات البناءة لتنمية سوق الاتصالات فى مصر بما يعود بالنفع على كافة الأطراف. وأكدت شركة اتصالات مصر فى وقت سابق فى بيان لها أنها تحرص منذ دخولها السوق المصرية على الريادة فى تقديم أحدث الخدمات للمستهلك مدعومة بأحدث التقنيات». فقد كان لاتصالات مصر السبق فى تقديم تكنولوجيا الجيل الثالث و3.75G باستثمارات تقدر بأكثر من 37 مليار جنيه، والتى مكنت الشركة من تقديم خدمات نقل بيانات متميزة من حيث جودة الخدمة والتقنية العالية والسعر المناسب والتى لمسها عملاؤها، وحقق نقلة نوعية فى سوق الاتصالات المصرية منذ عام 2007. وجدير بالذكر أن مجموعة اتصالات كانت أحد أوائل الشركات فى إطلاق خدمات الجيل الرابع على المستوى العالمى، وتقدمها فى أسواق عديدة منذ عام2011. وتؤكد شركة اتصالات مصر، التزامها وحرصها تجاه عملائها لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة، وتتعهد ببذل أقصى الجهود فى لتحقيق ذلك».
