رفض عدد من النواب إحالة مشروعات القوانين التى تقدموا بها داخل البرلمان ولجانه النوعية إلى الحكومة، معتبرين أن ذلك يعطل عمل المجلس ويؤخر صدور التشريعات المهمة. كما اتهم النواب الحكومة بأنها تتعمد تعطيل عمل المجلس من خلال تأخير إرسال التشريعات الضرورية، وهو ما حدث خلال الفصل التشريعى الأول حيث لم تقدم الحكومة للمجلس التشريعات الخاصة بالإعلام، والإدارة المحلية، وكذلك تشريعات العدالة الانتقالية إلى البرلمان، رغم أن الدستور نص على ضرورة نظر البرلمان فى دور الانعقاد الأول لبعض هذه التشريعات ولكن ذلك لم يحدث. ومن جهته النائب أكد علاء عبدالمنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النوب والدستور يوضحان أن رأى الحكومة متعلق فى مشروعات القوانين التى تكون لها علاقة بها، أما فى المشاريع التى لا تمس عمل الحكومة فتتم مناقشتها فى البرلمان، دون استطلاع رأى الحكومة إلا من خلال المشاركة فى المناقشات بالبرلمان. وأشار عبدالمنعم إلى أن إحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها فى اللجنة التشريعية هو أمر مخالف للائحة التى وضعها البرلمان، كما أنه إذا استمر هذا الأمر سيعطل ذلك عمل البرلمان. واعتبر المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر أن الحكومة تتعمد تعطيل عمل المجلس، وأن ذلك كان واضحًا فى دور الانعقاد الأول فى ظل عدم حضور الحكومة فى الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة التى تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياه الشرب والصرف الصحى وتدنى الخدمات فى المستشفيات وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات بالإضافة إلى أنه لم يتم إقرار مشروعات قوانين مهمة تقدم بها النواب، وهى تتعلق بالحريات مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم إزدراء الأديان وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز. وتابع عبدالمنعم: رغم مشاركة عدد كبير من النواب بمشروعات قوانين مهمة فى دور الانعقاد الأول للبرلمان إلا أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببًا فى تعطيل التشريع، معتبرًا أن ذلك أمر جديد لم يكن موجودًا فى المجالس السابقة. وكشف عبدالمنعم أن هذه القضية سيتم طرحها خلال دور الانعقاد المقبل، حتى لا يكون هناك تعطيل لعمل المجلس بإعتبار أن البرلمان هو المختص وحده بالتشريع. ومن جهته قال النائب محمد عبدالغنى عضو تكتل 25/30: إن هناك تشريعات مهمة ومقترحات ومشروعات بقوانين قدمها النواب تحت القبة ولم تتم مناقشتها، بالإضافة إلى قضايا هامة تتعلق بالتعليم وإرتفاع الأسعار سواء فى إرتفاع أسعار الكهرباء أو المياه. ورفض عبدالغنى تقديم مشروعات القوانين التى يضعها النواب إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها قبل مناقشتها، معتبرًا ذلك حقًا أصيلًا لأعضاء البرلمان، وأن هذه التشريعات يجب مناقشتها تحت القبة فى حضور الحكومة. وفى السياق ذاته رفض النائب أحمد حلمى الشريف إحالة مشروعات قوانين مقترحة من الأعضاء إلى الحكومة قبل مناقشتها فى اللجنة التشريعية وإبداء الرأى فيها. وقال حلمى: لا يجوز تعطيل أعمال البرلمان واللجنة التشريعية نتيجة تقاعس الحكومة فى تقديم مشروعات القوانين أو إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المهمة. وأضاف النائب: إن تأخر الحكومة فى إرسال القوانين تسبب فى فض دور الانعقاد الأول للبرلمان قبل إقرار قوانين المرحلة الانتقالية، على الرغم من تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين فى هذا الشأن، من بينها مفوضية عدم التمييز والعدالة الانتقالية والإعلام الموحد. كما قالت النائبة سوزى ناشد: إن البرلمان صاحب الحق الأصيل فى التشريع وفقًا لما ورد فى الدستور، كما أن الدستور لم يشترط استطلاع رأى الحكومة قبل مناقشة أى مشروع قانون. واعتبرت ناشد أن الحكومة تتأخر فى إرسال مشروعات القوانين المهمة إلى البرلمان، وهو ما يتسبب فى تعطيل عمل المجلس، مشيرة الى أن الدستور تم إقراره فى 2014، وعلى الرغم من ذلك الحكومة لم تف بالتشريعات اللازمة للمرحلة الانتقالية، وهو ما دفع البرلمان لتقديم مشروعات قوانين تحل هذا الفراغ ألا أن لجنة الشئون التشريعية أرسلت هذه القوانين للحكومة بالمخالفة للائحة الداخلية. وأكدت ناشد أن إرسال القوانين إلى الحكومة يعطل عمل المجلس، ولا يجب إتباع هذا الإجراء مع التشريعات التى يقدمها النواب. على الجانب الآخر قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن إحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها فى البرلمان، ليس تدخلاً من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية وأن الهدف منها استطلاع رأى الحكومة قبل بدء المناقشة، لاسيما وأن الحكومة من الممكن أن يكون لديها مشروع قانون يتعلق بنفس القضية. وأوضح أبوشقة أن الهدف من هذه الإحالة هو احتمال وجود مشروعات قوانين فى ذات الشأن لدى الحكومة، معتبرًا أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التفاهم وليس الخلافات المستمرة بما يحقق مصالح البلاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اجتماعات اللجنة التشريعية إعتراضات من النواب على إحالة عدد من مشروعات القوانين التى يتقدمون بها إلى الحكومة، من بينهما مشروعين بقانون بشأن العدالة الانتقالية ومنع التمييز قبل مناقشة هذه التشريعات فى البرلمان.
