رجح خبراء مصرفيون أن يدخل الاحتياطى النقدى فى موجة صعودية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن هناك عددًا من الأسباب تدفع الاحتياطى للزيادة من بينها تلقى مصر المزيد من التمويلات الخارجية، ومنذ أيام قام البنك الدولى بصرف مليار دولار كشريحة أولى من تمويل تنموى كانت مصر قد وقعت العقود الخاصة به منذ أشهر. كذلك فإن هناك مباحثات مع المملكة العربية السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين 2 و 3 مليارات دولار، وذلك بحسب تأكيدات وزير المالية، إضافة إلى ذلك فهناك مفاوضات متقدمة لتفعيل خطوط تمويلية من البنك الإفريقى للتنمية، وعلى رأس التمويلات يبرز قرض صندوق النقد الدولى الذى من المقرر ضخه لمصر فور نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 6 مليارات دولار، وفّرت جزءًا كبيرًا منهم حتى الآن. وأعلن البنك الدولى، يوم الجمعة الماضى، أنه صرف مليار دولار لمصر فى إطار قرض لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وتساهم قيمة المليار دولار التى حوّلها البنك الدولى لمصر، اليوم، فى تعزيز حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى والذى كان قد سجل 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس. وأوضح البنك الدولى أن ذلك هو القرض الأول فى سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، وذلك فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى الفتره من 2015 وحتى 2019، ويوفر إطار الشراكة لحوالى 8 مليارات دولار لإجمالى الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية فى الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وإلى جانب التمويلات الخارجية، يبرز تراجع عجز الميزان التجارى بنحو 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، حيث يعكس ذلك زيادة فى عمليات التصدير وتراجعًا فى الاستيراد، وهو أمر يقلل الضغط على الموارد الدولارية للدولة. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا منذ بداية العام الجارى، موضحًا أن عجز الميزان التجارى شهد انخفاضاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2016 (يناير/ يونيو). وأوضح أن قيمة عجز الميزان التجارى سجلت 173 مليارًا و187مليون جنيه، مقابل 195 مليارًا و335 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع قيمته 22 مليار و148 مليون جنيه، وهو ما يمثل 11.3%. وذكر الوزير أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الوزارة فى مساندة قطاع التصدير، الذى شهد تراجعاً على مدى ما يقرب من 15 شهرا، حيث تم إيقاف نزيف تراجع الصادرات، بل وتحقيق معدلات إيجابية فى العديد من القطاعات التصديرية، فضلا على إصدار مجموعة من القرارات لتنظيم الاستيراد، خاصة الاستيراد العشوائى، الذى سمح باستيراد منتجات متدنية الجودة، وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية، وأيضا على صحة وسلامة المستهلك المصرى. يضاف إلى تحسن التجارة أن ثمة تحسنا مرتقبًا فى قطاع السياحة وايراداته، لاسيما أن تركيا قد استأنفت بالفعل، أمس السبت، رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، وهناك ارهاصات بأن تقوم تركيا بالاجراء ذاته بعد أن تأكدت من تأمين المطارات المصرية، ووافقت الحكمة المصرية على جميع اشتراطاتها، وكل ذلك يصب فى اتجاه زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، ومن ثم زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى. وكان البنك المركزى المصرى، قد أكد خلال الأسبوع الماضى، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ارتفع إلى 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس مقابل 15.536 مليار دولار فى نهاية يوليو بزيادة تربو على المليار دولار. وكان احتياطى النقد الأجنبى لمصر قد فقد مليارى دولار خلال يوليو الماضى كنتيجة مباشرة لسداد مديونيات للدول الأعضاء فى نادى باريس، وقطر، ومستحقات للشركاء الأجانب فى قطاع البترول. وتلقى البنك المركزى خلال أغسطس الماضى مليار دولار من دولة الامارات كوديعة، كما تلقى 300 مليون دولار من السعودية ضمن مشروع تنموى لسيناء، كذلك فإن المؤشرات الأولية توضح زيادة طفيفة فى عائدات السياحة، وتراجع فاتورة الاستيراد خلال ذات الشهر، وهو الأمر الذى دفع الاحتياطى النقدى للارتفاع مجددًا. وتغطى احتياطيات النقد الأجنبى ،فى الوقت الراهن، بحسب تأكيدات الخبراء، نحو 3.3 شهور واردات سلعية.
