فقد 448 مليون دولار خلال نوفمبر اجمع خبراء اقتصاديون على أن استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، يهدد بتعرض الاقتصاد المصرى لمأزق خطير، مشيرين إلى أن عودة الاحتياطيات الدولية إلى معدلاتها الطبيعية مرتبطة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يسهم فى عودة الإنتاج والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وكذلك التصدير . وكشفت بيانات البنك المركزى، عن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 15.036 مليار دولار مقابل 15.484 مليار دولار خلال شهر أكتوبر السابق عليه، بنقص قدره 448 مليون دولار او ما يعادل 3% ، ومقابل 20.15 مليار دولار فى نوفمبر من العام الماضى . وشهد احتياطى النقد الاجنبى تراجعًا شبه متواصل منذ ثورة يناير التى اطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضى، إلا انه نجح فى التحول للصعود فى إبريل الماضى لأول مرة منذ الثورة بنحو 100 مليون دولار بعد نزيف متواصل فقد خلاله ما يزيد على 20 مليار دولار . وقالت ندى فريد، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بلتون للبحوث، إن أحد أسباب تراجع الاحتياطيات يرجع إلى قيام الحكومة بدفع سند خزانة بقيمة 1.53 مليار دولار بمتوسط عائد 3.872% خلال نوفمبر، فضلا عن أن المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة فى مصر ضغطت على صافى الاحتياطيات من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ فى دخول الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى أن مصادر النقد الأجنبى المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة لا تؤدى بشكل جيد بسبب الاضطرابات السياسية . أضافت :" توقعنا ان يساهم إيداع دفعة أخرى من الوديعة القطرية خلال نوفمبر فى مواجهة الضغوط السلبية على موقف الاحتياطى، الا ان النتائج جاءت مغايرة" . وتوقعت استمرار الضغوط على ميزان التجارة المصرى من خلال زيادة فى حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلى والبطء فى الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، مما سيضغط على الاحتياطيات . كما توقعت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بلتون للبحوث أن تستمر الأساسيات الضعيفة فى ميزان المدفوعات المصرى خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبى سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، مشيرة إلى أن أداء ميزان المدفوعات وصافى الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى أداء الجنيه المصرى، سيبقى متصلاً بمقدار التمويل الخارجى الذى يصل لسد الثغرة فى ميزان المدفوعات، ومن المتوقع أن تصل هذه الفجوة الى 9 مليارات دولار فى العام المالى 20122013 . وترى ماريان عزمى، المحللة الاقتصادية، أن الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، قد تؤدى إلى استمرار الانخفاض فى احتياطى النقد الأجنبى، مما يؤدى إلى زعزعة القدرات المالية لمصر . وأرجعت عزمى تراجع الاحتياطى خلال نوفمبر نتيجة عدم وصول اى مساعدات او منح خارجية جديدة، فضلا عن سعى الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط . اتفق مع الرأى السابق، محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مشيراً إلى ان الاحتياطى الاجنبى قد يشهد ارتفاعاً مرة اخرى مدعوماً بالحصول على دفعات من التسهيلات المقدمة من التنمية الافريقى وقطر وتركيا . وتسلمت مصر مؤخرا دفعات من وديعة قطرية مقدارها مليارا دولار تعهدت الدوحة بايداعها فى البنك المركزى المصرى خلال اغسطس، كما تنتظر ودائع وقروض من تركيا وبنك التنمية الإفريقى وصندوق النقد الدولى بعدة مليارات . وحذر عادل من التأثيرات السلبية للاضطرابات السياسية الحالية التى تشهدها البلاد والتى من المتوقع أن تؤثر على معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة والصادرات والسياحة . وتقول بنوك الاستثمار العالمية إن "2012" عام ضائع فى مصر من حيث الاصلاحات الاقتصادية والنمو فيما تحتاج الحكومة الانتهاء من الدستور وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية من اجل تعزيز السلطة المدنية، بينما تتمثل الإيجابية التى شهدها العام فى إدراك القيادة السياسية للحاجة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على نطاق واسع من اجل جذب المزيد من المانحين والحصول على الدعم المالى الذى من المتوقع ان يكون فى بداية 2013 . وتعانى مصر من عجز شديد فى موازنتها العامة، من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى، وكشفت الأرقام الحكومية أنه وصل فى الربع الأول من العام الجارى إلى 50.8 مليار جنيه، لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى الملف الاقتصادى
