وافق مجلس إدراة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على ما عرضه رئيس الهيئة محمد خضير من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة. وشهد الاجتماع عرض رئيس الهيئة محمد خضير حول خطة عملها على المدى القصير والطويل، حيث وعد خضير (الذى يعد هذا الاجتماع الأول بحضوره منذ توليه مهام منصبه) بإحداث طفرة فى الخدمات التى تقدمها الهيئة حتى يونيو 2017. قالت داليا خورشيد لأعضاء المجلس إن الهيئة بدورها المنوط به هى الذراع التنفيذية لجميع خطط الوزارة، حيث نسعى معا لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى قطاع الاستثمار من خلال عملية إصلاح إدارى حقيقى وجذب الاستثمارات الممكنة فى ضوء الخطط الموضوعة. وأوضح خضير أن الهيئة تعمل حاليا على تسير وتوحيد آليات العمل مع جميع الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد. وأكد تفعيل الخدمات إلالكترونية بنسبة 70% خلال هذه الفترة المقبلة للحد من البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون بهدف تذليل80% من العقبات الإجرائية التى تواجههم. مؤكدا أن الهيئة تسعى على تسوية منازعات الاستثمار حيث إن المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90% مما يجد من حالات». وأعلن خضير عن إقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كلا من مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادى الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة فى نويبع والمنيا و5 مناطق استثمارية فى ميت غمر وبنها وبنى سويف والجيزة.. كما نوه إلى أن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح فى عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
