اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار وحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين و المهندس علاء السقطي ،ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واحمد الوكيل ، رئيس اتحاد الغرف التجارية واحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الاعمال وطارق توفيق عبد الفتاح ،ممثل اتحاد الصناعات المصرية ومحمد محمود الاتربي ، رئيس مجلس أدارة بنك مصر. استمع مجلس الإدارة إلي شرح رئيس الهيئة عن خطه العمل علي المدى القصير والطويل، حيث وعد خضير( الذي يعد هذا الاجتماع الأول بحضوره منذ توليه مهام منصبه) بإحداث طفرة في الخدمات التي تقدمها الهيئة حني يونيو 2017. ومن جانبها قالت "خورشيد "لأعضاء المجلس ان الهيئة بدورها المنوط به هي الذراع التنفيذي لكافة خطط الوزارة، حيث نسعى معا لتنفيذ رؤية مصر 2030 في قطاع الاستثمار من خلال عملية إصلاح إداري حقيقي وجذب الاستثمارات الممكنة في ضوء الخطط الموضوعة. وأوضح خضير، أن الهيئة تعمل حاليا علي تسيير وتوحيد آليات العمل مع كافه الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد مؤكدا علي تفعيل الخدمات الالكترونية بنسبه 70% خلال هذه الفترة القادمة للحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرين بهدف تذليل 80% من العقبات الإجرائية التي تواجههم. تابع خضير، " تسعي الهيئة بجد علي تسويه منازعات الاستثمار حيث إن المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80 % من حالات النزاع القائمة و 90 % مما يجد من حالات". وأعلن "خضير"، عن إقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كل من مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادي الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقه حرة عامة في نويبع والمنيا و5 مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها وبني سويف والجيزة. نوه خضير، للأعضاء أن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح في عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار. ووزعت أمانة المجلس على الحاضرين استقصاء الهيئة (الذي نوهت عنه عبر موقعها الاليكتروني وجار توزيعه على كل ذوي أصحاب المصالح ) بشأن التعديلات التشريعية لاستطلاع آرائهم . وقد وافق مجلس إدارة الهيئة علي ما عرضه "خضير" من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة، كما أقرّ محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
