تصاعدت الأزمات داخل مجلس النواب مع انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس لينتهى البرلمان من أعماله بأزمتين تشعلان الجدل بين الأعضاء وهما خناقة النائب مرتضى منصور مع النائب سليم عطا، بجانب خلاف محمد أنور السادات مع د.على عبدالعال رئيس المجلس. ويسعى عدد من النواب إلى إنهاء هذه الأزمات من خلال التوسط لدى رئيس المجلس للصلح بين النواب حتى لا يؤثر ذلك على صورة البرلمان أمام الرأى العام. وحاول أعضاء المجلس الحديث مع رئيس المجلس لإنهاء خلافه مع السادات لكن المصادر قالت إن الأول رفض أى محاولات للصلح وأصر على محاسبة السادات بسبب ما وصفه بتقدمه برسالة باللغة الإنجليزية إلى جهات أجنبية يشتكى فيها رئيس المجلس من أنه يمنعه من القيام بعمله تحت القبة. من جانبه أصدر أمس أنور السادات بيانا يرد فيه على ادعاءات تقدمه بشكوى إلى جهات أجنبية ضد البرلمان ينفى فيه قيامه باتخاذ هذه الخطوة. وقال السادات إنه بخصوص أنشطتى وسفرى إلى الخارج فأنا لست فى مقام مضطر فيه لأن أوضح ما يتعلق بسفرى لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كتبت عنى خلال الأيام الماضية فلم أكن ومن معى لنسافر رغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجز عن الإجابة عنه. وأضاف السادات: أتحدى أن يكون قد صدر منى شكوى موجهة إلى اتحاد البرلمان الدولى أو غيره من برلمانات العالم ضد البرلمان المصرى وأدائه، وكل ما يصدر عنى هو بيانات صحفية باللغة العربية والإنجليزية تعبر عن آرائى ومواقفى من القضايا المعروضة وذلك منذ أكثر من 10 سنوات لكل من هم مسجلون على قاعدة بياناتى من أصدقاء، ومنهم نواب وصحفيون وكتاب وسياسيون وغيرهم. أما الأزمة الثانية التى اشعلت البرلمان مع نهاية دور الانعقاد الأول فهى خناقة النائب مرتضى منصور مع النائب عطا سليم حيث تدخل نواب منهم السيد الشريف وكيل المجلس لإنهاء هذا الخلاف الذى نشب بينهما مؤخرا والاتهامات المتبادلة خلال إحدى جلسات اللجنة التشريعية التى كانت تناقش أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه. يأتى ذلك بعد أن تم إجراء تحقيقات تحت القبة مع النائب محمد عطا سليم استمعت فيه لأقواله عن الخلاف والاتهامات التى تبادلها الطرفان، وتستمع لأقوال مرتضى منصور خلال أيام. وقالت مصادر إن تدخل النواب للصلح بين جميع الأطراف المتنازعة هدفه الحفاظ على صورة البرلمان أمام الرأى العام خاصة أن المجلس يواجه اتهامات عديدة بعدم العمل لصالح المواطنين وتصاعد الخلافات داخله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الثلاثاء المقبل هى الختامية بحضور الحكومة لاستعراض الإنجازات التى حققها المجلس فى دور الانعقاد الأول.
