في خطوة تتعارض مع قوانين الكنيسة القبطية فيما يخص الأحوال الشخصية نظم صباح أمس عدد من الأقباط وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بأحقية القبطي بالطلاق والزواج المدني حيث تجمع الأقباط المتضررون من عدم أحقيتهم في الطلاق والزواج مرة أخري معلنين رفضهم قوانين الكنيسة. طالب أيمن جورج أحد المنسقين للوقفة الاحتجاجية وزارة العدل بقانون أحوال شخصية مدني للمسيحيين يتيح لهم الزواج المدني بعيداً عن الكنيسة التي ترفض زواج المطلقين بشكل قاطع. قال جورج: نحن مسيحيون نطالب بحقنا في الطلاق والزواج المدني دون أن يقلل هذا من احترامنا لقداسة البابا شنودة وكل من يتبعونه فكراً. من ناحيته أكد الأنبا بسنتي أسقف حلون والمعصرة أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني وتعتبر «زني» وقال: إن الإنجيل أمرنا بعدم إيجاز الطلاق إلا في حالة الزني فقط، ولا يمكن أن نخالف العقيدة المسيحية من أجل مصالح شخصية.