ينظم مجموعة من نشطاء الأقباط وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام وزارة العدل للمطالبة بقانون زواج مدني يتيح للأقباط الحق في الزواج الثاني بعد الطلاق وهي الأزمة التي سبق تفجيرها قبل قيام الثورة وقال منظموا الوقفة إنهم يحشدون كل المتضررين من لائحة 38 وتعنت الكنيسة في رفض إصدار تصاريخ للزواج مرة ثانية. وأوضح «أيمن جورج» منسق الوقفة أن المتظاهرين معظمهم من المتضررين من قوانين الكنيسة فيما يتعلق بالحصول علي الطلاق أو تصريح بالزواج الثاني، وأضاف: المطالبة بقانون مدني للزواج يحل مشاكل الآلاف من الأقباط في مصر،