حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أى ساحات أو مبان عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعامل عليها. وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى، وارتباطا بهذا الملف كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبى وسوف تستمر لمدة أسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة إلى معاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها. اللجنة قررت أيضًا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياة، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها. جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى. لم تكتف اللجنة بهذا وإنما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات إضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها. اللجنة فتحت هذا الأسبوع أيضًا ملفًا جديدًا لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمى بالإسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الأسبوع المقبل لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة. من الملفات التى حسمتها اللجنة أيضًا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعوا اليد وأصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليًا. وقال محلب: إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الآن كما يحاول البعض أن يروج بهدف تشويه كل ما يتم من إصلاح فى مصر، وإنما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت أسماؤهم أو وضعهم وإنما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.
