طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة عدم تحميل المواطن أعباء جديدة عند تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة محدودى الدخل، وشدد النواب على أهمية البحث عن برامج وسياسات جديدة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الحكومة قد عرضت على صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف خفض العجز فى الموازنة العامة، ودعا الدكتور على مصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية عمرو الجارحى، ببرنامج يهدف إلى الإصلاح الاقتصادى بشكل أكثر وضوحاً وأن يتضمن جداول زمنية محددة. وأكد مصيلحى ضرورة قيام وزير المالية بإعداد خطة حقيقية من شأنها خفض عجز الموازنة العامة وعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة استمعت خلال الفترة الماضية إلى عدد من المقترحات والتصورات بشأن مواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، مشيرًا إلى أنه تم إعدادها فى تقرير شامل للعرض على البرلمان. كما وضع عدد من النواب روشتة لتقديمها للحكومة وعرضها على البرلمان لتخفيض عجز الموازنة بدون تحميل المواطن أعباء إضافية، ومن بينها التصالح مع مخالفات البناء والأدوار المرتفعة وتقنين أراضى وضع اليد، وكذلك استغلال الأراضى غير المستغلة وفرض ضرائب على الدروس الخصوصية وإعادة هيكلة الأجور، وضم الاقتصاد العشوائى إلى الاقتصاد الرسمى. وقال النائب بدراوى وكيل لجنة الصناعة: إن هناك عددًا من الحلول لخفض عجز الموازنة منها تصالح الدولة فى مخالفات الأراضى الزراعية للبناء وكذلك مخالفات الارتفاعات الزائدة ويمكن أن يتم ذلك من خلال تشريع جديد يتيح تغريم كل مخالفات البناء وهو ما يوفر للدولة ما يقرب من 200 مليار جنيه. ولفت بدراوى إلى أن هناك أراض كثيرة تابعة لهيئات فى الدولة وغير مستغلة مثل أراضى مملوكة للسكة الحديد وأخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تستغل مثل هذه الأراضى التى تقدر بالمليارات.
