يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً برئاسة محمد فريد خميس، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة ، منها : الطريق نحو حل أزمة الدولار، وروشتة لإصلاح الاقتصاد المصرى ، بما لا يمس محدودى الدخل ، ورؤية اتحاد المستثمرين حول قرض صندوق النقد الدولى. من جانبه دعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى ضرورة وحدة الصف الوطنى، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل مصلحة مصر، داعيًا الجميع إلى إيثار الوطن عما سواه، وتحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وموضوعية، وأكد خميس أن اتحاد المستثمرين يعى دوره الوطنى المهم ، من خلال مجموعة الثوابت التى أقرها الاتحاد، وهى: العدالة الاجتماعية أساس تحقيق التنمية المستدامة. وخارطة المستقبل للاقتصاد: إقامة المصانع، والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين الدخول، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير . إلى جانب حتمية المعاملة العادلة للصناع المصريين، بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم. مؤكدًا أن المشكلتين الرئيسيتين للاقتصاد المصرى هما: عجز الموازنة العامة المتزايد وعجز ميزان المدفوعات المتزايد. مؤكدًا أن الحلول قدمها الاتحاد تفصيلياً فى دراسة متكاملة بعنوان: (برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى) أهم محاورها حتمية ضخ المزيد من الاستثمارات بصعيد مصر، وبسيناء. وقدمنا ورقة عمل عن فرص الاستثمار المختلفة بمحافظات صعيد مصر. وكذلك دراسة متكاملة بعنوان: (برنامج للإصلاح والتنمية على أرض سيناء) . لأننا لم نعد نمتلك رفاهية تأجيل التنمية، وفى الوقت نفسه ،متفائلون بمستقبل أكثر إشراقاً لمصر. مؤكدًا أن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للتنمية (60% من العمالة، و80% من الصادرات). مشددًا على أن شخص الرئيس القائد، وإيمانه العميق بأن مصر تستطيع أن تحقق ما تتمناه ، ضمانة حقيقية لنجاح أية استثمارات، خاصة مع توافر العناصر الستة للنجاح، والتي يأتي فى مقدمتها الاستقرار الذى تعيشه مصر. مطالبا بتغليب المصلحة الوطنية، ووضع ضوابط للحد من الاستيراد العشوائى، والمزيد من التشجيع للمنتج الوطنى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيلها.
