اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك الإسلامي للتنمية أمس نحو 716.7 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التعليمية والصناعية وتأهيل البنية الأساسية في بعض الدول الأعضاء ومن بينها مصر حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الاعتمادات لتنفيذ جزء من الاعتمادات التي يعتزم البنك ضخها لمصر خلال 3 سنوات وتبلغ 2.5 مليار جنيه وقدم البنك خلال اجتماعه 7 منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني في ستة مجتمعات مسلمة في غير الدول الأعضاء وهي «البرازيل، وبوروندي والصين وإثيوبيا والهند وسلوفينيا». بالإضافة إلي تقديم منحة للمساهمة في تطوير أربعة مستشفيات في ولاية بونتلاند في الصومال وشملت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة في بعض الدول الأعضاء وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة بعض التقارير الإدارية والفنية إلي جانب النظر في آخر الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع السنوي «36» لمجلس محافظي البنك والنظر كذلك في تقرير عن دعم البنك للجهود الرامية لتأمين فرص عمل للشباب في الدول العربية وطلب البنك الحصول علي صفة مراقب في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية الخاصة بتغيير المناخ. حققت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العديد من الإنجازات علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتي نهاية ديسمبر 2010 أكثر من 70 مليار دولار أمريكي خصص «40%» منها لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية عن طريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة و«58.8%» منها لتمويل التجارة ونحو «1.2%» منها علي شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية باعتبار هذه المجتمعات جزءاً لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية بينما بلغ حجم التمويل السنوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي نحو سبعة مليارات دولار أمريكي لصالح «363» عملية.
