أكد السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أن القضاء البريطاني سينظر إلي كل طلبات تسليم المصريين الهاربين إليها بكل اهتمام بالغ، مشيرًا إلي أن هناك آلية موجودة بالفعل لتسليم المجرمين حتي ولو لم تكن هناك اتفاقية مشتركة بهذا الشأن. وأوضح وات في مؤتمر صحفي أمس أن الآلية الموجودة لتسليم المجرمين تقتضي النظر في كل قضية علي حدة، وموافقة البرلمان البريطاني علي تسليمه، مؤكدًا أن العلاقة بين النظام السياسي البريطاني والقضائي تتلخص في أن البرلمان يسن القوانين ويتولي القضاء الحكم بها لتنفيذها، مشددًا علي أن القضاء لا يخضع للحكومة ومستقل تمامًا عنها. وردًا علي سؤال حول موانع إبرام اتفاقية المجرمين بين مصر وبريطانيا قال وات: لا توجد موانع لدينا والأمر لم يطرح مسبقًا علينا، لافتًا إلي أنه إذا ما تم طرح هذه المسألة فلابد أن يوافق عليها البرلمان البريطاني أولاً، مشددًا علي أنها لن تطبق بأثر رجعي علي أي من المتهمين الحاليين أو السابقين. ونبه وات إلي أن بلاده لم توقع اتفاقية تسليم مجرمين مع مصر في السابق لأنها لا تقدم علي ذلك إلا مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلي أنها تنظر إلي حالة حقوق الإنسان في الدولة طالبة التسليم وتقرر علي أساس ذلك مدي الاستجابة لطلب تسليم المتهمين الذين تطلبهم ممن يحملون جنسيتها، لافتًا إلي أن هذا الإجراء قررته بريطانيا بناءً علي اتفاقية حقوق الإنسان التي وقعت عليها عام 1951، وشدد علي أن موضوع التسليم معقد للغاية ويتطلب مزيدًا من الوقت ربما يصل لسنوات، كما يتطلب مزيدًا من الجهد المصري الذي يجب عليه تقديم الأدلة علي الاتهامات وليس مجرد الادعاء. وحول المتهم الهارب إلي لندن يوسف بطرس غالي رفض السفير البريطاني الحديث عن أي تفاصيل بشأنه قائلاً: لن أتحدث بشكل شخصي عن أي متهم حتي لا أؤثر علي المحاكمات القضائية التي تجري حاليًا، مشددًا علي أن الحكومة البريطانية ليست جزءًا من القضاء ولا دخل للسياسة في إجراءاته، كما شدد علي أن الاتصالات التي تجري بين مصر وبريطانيا لا تتم إلا عبر الجهات القضائية بين البلدين. وعن إمكانية تسليم المجرمين ومراقبة محاكماتهم في مصر قال وات: إن هذا الأمر غير معتاد لكنه ممكن بشرط موافقة البرلمان البريطاني. وفجر السفير البريطاني مفاجأة حيث قال إن القائمة التي أرسلتها مصر لتتبع أموال الهاربين البالغ عددهم 40 اسمًا لا تشمل اسم رجل الأعمال المصري حسين سالم، إلا أنه أكد أنه من الواضح أن الحكومة المصرية تعد الآن قائمة أخري لإرسالها للقضاء البريطاني. وعن رؤيته للمشهد السياسي المصري رفض السفير البريطاني التعليق عليه قائلاً: أخشي أن يقال إنني أتدخل في الشأن المصري، نافيًا تخوفه من صعود الإسلاميين في مصر قائلاً: واثقون أن من سيحكم مصر سيعبر عن الأغلبية ونعلم أن العام الحالي هو عام التغييرات الكبري. وحول الدعم الاقتصادي لمصر قال وات: إن بريطانيا ستمده ب11 مليار دولار في القريب العاجل في صورة استثمارات من شأنها خلق مزيد من فرص العمل، لافتًا إلي أن بلاده تسعي لفتح الأسواق الأوروبية للمنتجات المصرية. وعن مد الاقتصاد المصري بالقروض نفي السفير البريطاني بالقاهرة طلب الحكومة المصرية هذا الأمر قائلاً: لقد رفضت مصر هذا الأمر مسبقًا لكننا مستعدون لتقديم القروض الميسرة إذا ما رغبت في ذلك، مشددًا علي أن بريطانيا ليس لديها شروط لدعم مصر اقتصاديًا. وأوضح وات في المؤتمر الصحفي أن مسئولاً مصريًا، رفض الإفصاح عنه، توجه في مايو الماضي إلي لندن للتعرف علي نظام الاستفتاء البريطاني والاستفادة من هذا النظام تمهيدًا لتطبيقه في مصر، كما تعرف علي نظم الانتخابات وإجراءاتها التي تضمن نزاهتها وشفافيتها. وحول ما إذا كانت بريطانيا طلبت من مصر وجود مراقبين دوليين علي الانتخابات المقبلة قال السفير البريطاني.. إن بلاده لم تطلب هذا الأمر، وتحترم استقلالية مصر، مشيرًا في نفس الوقت إلي أن المراقبة الخارجية فكرة جيدة تجعل الانتخابات نزيهة وشفافة.
