كشفت زيارة وفد برلمانى رفيع المستوى إلى محافظة الوادى الجديد عن العديد من المشكلات التى يعانى منها أهالى المحافظة وعلى رأسها صعوبة الوصول إلى المحافظة. وأكد المواطنون لأعضاء البرلمان أن الاستثناء الوحيد الذى يسهل الوصول إلى المحافظة يتمثل فى الطائرة التى تنظم رحلتين اسبوعيًا يتم دفع الفرق بين تكلفة التشغيل وعائد بيع التذاكر من جيوب المواطنين الغلابة من أهالى المحافظة النائية التى يعيش معظم أهلها تحت خط الفقر. وطالب الأهالى بتسيير عدد من رحلات الأتوبيسات الحكومية المدعومة إلى المحافظة لخدمة المواطنين ولتشجيع السياحة الداخلية للحد من مشكلات الفقر التى تعانى منها المحافظة وتوقف الاستثمارات. وطالبت الأهالى وفد البرلمان الذى زار المحافظة برئاسة النائب تامر عبدالقادر أمين لجنة الثقافة والإعلام، وعضوية عدد من النواب على رأسهم لميس جابر ونشوى الديب بتكليف الحكومة بزيادة الرحلات الجوية إلى المحافظة إلى رحلتين يوميًا بواسطة مصر للطيران مع افتتاح مطار الداخلة إلى جانب مطار الخارجة على أن تتكلف الحكومة فرق خدمة التشغيل عن عائدات بيع التذاكر، وليس المحافظة التى تجمع هذه الأموال من جيوب المواطنين الفقراء من حال فرض رسوم تسمى رسوم الطائرة ويتم من خلالها سداد الفرق لشركة البترول للملاحة الجوية التى تقوم بتشغيل الطائرات رغم عدم استفادة الفقراء من هذه الخدمة والتى تقتصر على المحظوظين من أبناء المحافظة وضيوفها. كما طالب الأهالى بحل المشاكل الخاصة بتحديد الأماكن الأثرية بالمحافظة لتمكين الأهالى من البناء وإقامة منازل لهم، خاصةً بمدينة القصور الأثرية التابعة لمركز الداخلة. وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن المشروع القومى للطرق سيحل الكثير من المشاكل الخاصة بالمواصلات وسيعمل على ربط المحافظة بمختلف مخافظات الجمهورية، كما ستعمل المشروعات التنموية وعلى رأسها مشروع استزراع المليون فدان على إيجاد فرص عمل جديدة لشباب المحافظة وتحويلها إلى محافظة جاذبة للسكان. واتفق عشماوى مع مطالب الأهالى بضرورة عودة رحلات مصر للطيران للمحافظة مع زيادتها وفتح مطار الداخلة مرة أخرى لتشجيع السياحة الأجنبية والداخلية للمحافظة على أن تتحمل موازنة الدولة الفرق بين العائد والتشغيل وليس المحافظة. وأوضح عشماوى أن المحافظة بها العديد من المواقع الأثرية التى تنتمى لكل العصور ولابد من صيانتها والاهتمام بها ووضعها على الخريطة السياحية، مؤكدًا أن افتتاح قرية القصر الإسلامية يمثل إضافة قوية لتنشيط السياحة بالمنطقة. وخلال زيارة الوزير واللجنة لقرية القصر، عرض الأهالى مشكلة دخول منازلهم فى كردون المنطقة الأثرية بالقرية، رغم إنها لم تكن فى السابق داخل الحزام الأثرى. وأوضح الأهالى أن إدارة الآثار تحرر لهم محاضر إزالة تعسفية وتمنعهم من البناء على أراضيهم، وتم طرح المشكلة على الوزراء السابقين الذين زاروا المنطقة بلا جدوى. وتضامن أعضاء اللجنة التى ضمت النائب تامر عبدالقادر وكيل اللجنة وكل من لميس جابر ونشوى الديب وجليلة عثمان ونادر مصطفى، مع مطلب الأهالى، وقال النائب تامر عبدالقادر إن مطلب الجماهير حق مشروع. وقرر الوزير بعد استماعه للمشكلة، وقف الإزالات مؤقتًا وتشكيل لجنة للوقوف على ابعاد المشكلة.
