قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف، أن أهم الأمور التي يجب إنجازها الفترة المقبلة هي العبور بمصر إلي مرحلة الاستقرار مؤكدًا أن ما يثار حول تقديم «الدستور» علي الانتخابات أو العكس هو أمر متساو في الأهمية، مشددًا علي أن مصر قد تستغرق وقتًا طويلاً قد يمتد لسنوات للوصول للديموقراطية. وأوضح يونس في حواره إلي «روزاليوسف» أن القضاء المصري في عصر مبارك كان مخترقًا بالفعل، وإن كان بشكل غير مباشر، مشيرًا إلي أن القاضي الذي يرغب في الترشح إلي رئاسة الجمهورية، عليه أن يتقدم باستقالته أولاً من منصبه، وأشار يونس إلي مستقبل السلطة القضائية خلال الفترة المقبلة وطبيعة دور نوادي القضاة التي تتمثل في ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن وجود دور حقيقي وفعال لهذه النوادي باعتبارها شأنا من شئون القضاة وليست أماكن للتجمع القضائي اجتماعيا. وفيما يلي نص الحوار. ما رأيك في الجدل الدائر حاليا حول مسألة أيهما أولا الدستور أم البرلمان؟ - علينا أن نشدد أولا أن هذه المسألة جدلية.. وأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أو إجراء صياغة دستور شامل أولا يستويان في نفس الأهمية.. وأيا كان ترتيب الأولويات فالمهم أن ننتقل من هذه المرحلة إلي مرحلة الاستقرار.. لأن التجربة الديمقراطية في مصر سوف تستغرق وقتا طويلا ربما يمتد لسنوات حتي يتم تحضير التربة الخصبة لاكتمال النمو الديمقراطي للدولة المدنية.. اضافة لذلك هناك نقطة يجب أن ننتبه إليها وهي أننا يجب أن نبدأ من حيث ما انتهي إليه المجلس العسكري وأخذ بشأنه قرارا عقب اقرار التعديلات الدستورية وهو أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها خاصة أن هذا يتزامن أيضا مع ما حققته الثورة من حيث إنها استطاعت أن تخلع رموز النظام الفاسد من أماكنهم اضافة إلي حل البرلمان!! وماذا عن تقييمك للعلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية خلال الحقبة الماضية، وما تردد عن وجود اختراق من جانب الأخيرة لهذه المؤسسة العريقة؟ - القضاء اخترق بالفعل من جانب النظام السابق ولكن بشكل غير مباشر.. من خلال ما يسمي بالمحسوبية في بعض الأحيان.. وهذه المحسوبية تمثلت في اختيار قضاة بعينهم للعمل كمستشارين في بعض الجهات.. اضافة إلي أن قواعد الانتدابات نفسها جعلت السلطة التنفيذية تحاول اختراق القضاء من خلالها وهو ما يتطلب حاليا إعادة النظر في هذه القواعد اضافة إلي أنه لا يجب أن يكون هناك تمييز بين القضاة بسبب نوع المحكمة أو نوع درجة التقاضي، فعلي سبيل المثال لا الحصر نري أن هناك تمايزا لقضاة النقض عن أقرانهم من قضاة الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية، كذلك وجود تمايز لبعض دوائر محكمة الاستئناف عن غيرها من الدوائر، وكذلك المحاكم الاقتصادية التي تتمايز عن سائر المحاكم القريبة لها وهو ما يتطلب تعديلا في هذا الشأن من خلال ضرورة إلغاء هذا التمايز بجميع أنواعه كما ينص قانون السلطة القضائية الذي أكد أن تتولي المحاكم بجميع أنواعها السلطة القضائية وهذا النص يعني تفسيره أنه لا يصح أن يميز قاض عن غيره، أيضا يمكن القول إن درجات التقاضي لا تعني تمييزا لقاض علي آخر.. ولكنها تعني وفق صحيح القانون أنها درجات للمتقاضين وليست للقضاة أنفسهم! في تقديرك ما هي رؤيتك حول تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية. خصوصا أن هناك جدلاً أثير مؤخرا حول طريقة الاختيار؟ - لابد أن يراعي إجراء تعديل علي قانون السلطة القضائية خلال الفترة المقبلة يتضمن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من بين أقدم المستشارين بمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف.. علي أن يراعي أيضا وجود ما يسمي بالتمثيل الجغرافي لرؤساء المحاكم الابتدائية ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلي من خلال توسعه في عدد الاعضاء ليضم قضاة ممثلين عن المحاكم الابتدائية بطريقة الاقدمية أيضا.. لأن القضاء بشكل عام عبارة عن منظومة متكاملة ولا يقوم جزء منه إلا علي قيام الجزء الآخر وانهيار جزء منه يترتب عليه انهيار الكل! هناك أصوات حاليا داخل المؤسسة القضائية تطالب باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلي عن طريق الانتخابات بالرغم من اختياره وفق مبدأ الاقدمية من بين قضاة النقض كيف تري هذا الأمر؟ - الفكرة الحالية تدعو إلي أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلي عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء السبعة المكونين لمجلس القضاء الأعلي وهم بالمناسبة من أقدم القضاة.. ولكن هذه الطريقة تقضي أيضا علي فكرة التمايز الموجود في تشكيلة المجلس الحالية والتي تقضي بأن يتولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض، وفي حال غيابه يحل محله النائب الأول لرئيس النقض، وفي حال غيابه أيضا يحل محله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.. كما يتعين أن تكون الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي ممثلة لجميع درجات القضاة وليست علي قضاة محكمة النقض فقط.. ونحن نهدف من هذا إلي تصحيح المسار من خلال اقرار مبدأ المساواة بين جميع القضاة مع تأكيدنا علي أن المجلس الشرعي للقضاة هو مجلس القضاء الأعلي. بخصوص الميزانية المستقلة لمجلس القضاء الأعلي هل تعتبرها ملبية لرغبات ومطالب رجال القضاء؟ -الموجود حاليا ليس ميزانية مستقلة ولكنه بند خاص بالسلطة القضائية في الميزانية العمومية للدولة.. وهو ما يقتضي أيضا إعادة النظر فيها من خلال اقرار تعديل تشريعي ينص علي إنشاء ميزانية مستقلة للقضاء من خلال الموارد التي تدخل إليه من حسابات الرسوم القضائية وموارد المحاكم والشهر العقاري، وغيرها من الجهات المعاونة بحيث تصب هذه الموارد في ميزانية مجلس القضاء الأعلي.. يمكن من خلالها الصرف بشكل واضح.. ويمكن من خلالها أيضا إنشاء شرطة قضائية متخصصة تكون تابعة لمجلس القضاء الأعلي ويكون الصرف عليها أيضا من خلال المجلس أيضا حتي نتمتع بالاستقلالية التامة في حماية المحاكم! ما الذي دعاك لإصدار بيان من مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف وارسال نسخه منه لكل من مجلس القضاء الأعلي، والمجلس العسكري ووزارة العدل، والنائب العام حول فتح باب التحقيق في أي وقائع يتهم فيها بعض القضاة بالانحراف؟ -هذا الأمر لا يجب أن ينفعل منه القضاة.. لأن الهدف منه تحقيق العدالة التي يقوم عليها القضاة أنفسهم وبالتالي إذا ثبت إدعاء شخص بحق قاض فيجب أن يواجه وفق صحيح القانون.. أما إذا لم يثبت فيجب أن يعاقب هذا الشخص أو من نشر أخبارا كاذبة ضد القضاة بتهمة نشر أخبار كاذبة واهانة السلطة القضائية. وما تعليقك علي ترشح اعلان أحد القضاه عن نيته بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ - أنا مع الرأي القاطع أن القضاة لا يمكن لهم الاشتغال بالسياسة طالما مازالوا في مواقعهم القضائية.. والشكل الحالي غير صحيح.. وعليه يمكن القول إن القاضي الذي يريد أن يترشح لموقع رئيس الجمهورية فعليه وفق نص قانون السلطة القضائية أن يترك موقعه ويتقدم باستقالته لأنه في هذه الحالة انخرط في العمل السياسي المباشر.. ولا يمكن له أن يكسب تعاطف الناس من خلال استخدام موقعه القضائي.. لأن القضاء لا علاقة له بالسياسة. ما تعقيبك علي الضغط الشعبي علي المؤسسة القضائية لسرعة انجاز القضايا المتداولة أمام القضاء والمرتبطة برموز النظام السابق؟ - المحاكمات العادلة والناجزة في نفس الوقت هي التي تصحح المسار بشكل عام والمحاكمات السريعة لن تحقق أهداف الثورة.. لأن معني الثورة هو تصحيح الأوضاع الخطأ بأوضاع جديدة.. والثورة ليس معناها قطع رقاب البشر.. ولكنها تعني العدالة للجميع عن طريق اتاحة الفرصة أمام المحاكمات العادلة في حالة إدانة المتهمين مع تحقيق جميع الضمانات القانونية للدفاع عنهم.. لأن المحاكمات السريعة تهدم القضاء نفسه ويسقط فيها مبدأ العدالة لأن عدم الضمانات يساوي عدم وجود عدالة.. ولذلك يجب أن يعلم الجميع أن العدالة حق للجميع. أيضا يجب أن يعلم المواطن المصري أن المحاكمات السريعة لن تساعده في استرداد أمواله المهربة وأن المحاكمات الاستثنائية لن يمكن معها استرداد هذه الأموال.. لأن هناك قاعدة قانونية ثابتة تطبق علي الجميع دون استثناءات وهي «المتهم بريء حتي تثبت إدانته».. ولن يعترف العالم الخارجي بالأحكام القضائية المتعلقة باسترداد أموال الشعب المصري إلا إذا كانت أحكاما عادلة وغير خاضعة للرأي العام، وعلي المواطن أن يطمئن لأن هناك قضاء عادلا في مصر ومازال بخير. هل هناك مقترح في حال أجراء الانتخابات البرلمانيه قبل طرح « الدستور أولاً»؟ في هذه الحاله أري انه من الضرورة تأمين اللجان الانتخابية من خلال المجلس العسكري، ووزارة الداخلية حتي لا ينسب للقضاة أي تقصير.. لأنه إذا حدث اعتداء علي القضاة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون ذلك بمثابة وصمة عار في جبين الشعب المصري نفسه! وما دور نوادي القضاة خلال الفترة المقبلة؟ - مشاريع القوانين خلال الفترة المقبلة طالما أنها تمس القضاة فيجب أن تعرض عليهم.. وهذا في حد ذاته يتطلب تعديلا تشريعيا لقانون السلطة القضائية من خلال اضافة نص مادة جديدة تقضي باعتبار نوادي القضاة شأنا خالصا من شئون القضاة وليست مكانا لتجمع القضاة من الناحية الاجتماعية فقط أضف لذلك إلي أن هذا المطلب هو مطلب قضائي منذ فترة طويلة سابقة.. وفي ظني أن هذه النوادي يتم انتخابها انتخابا حراً من بين أعضائها.
