تدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديل التشريعات الخاصة بضبط عمل المحال العامة والباعة الجائلين. وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمحال العامة والمحال التجارية والصناعية وقانونى الباعة الجائلين والإشغالات العامة. وقال السجينى: «إن أعضاء اللجنة اطلعوا على القوانين المرتبطة والمنظمة للمحال التجارية وتم التأكيد على تفعيل دور اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية والمنوط بها التعامل مع هذا الملف وبحثه وتحديد موعد لانعقاد اللجنة الفرعية يوم الأحد المقبل لاستمرار مناقشة هذا الملف وتضم كلاً من النائبة منى جاب الله والنائب محمد عطية الفيومى والنائب على عتمان ومنسقها محمد صالح من أمانة لجنة الإدارة المحلية. وأشار السجينى إلى أن هذا الملف سيستغرق وقتًا طويلاً فى مناقشته ربما يمتد لشهرين أو ثلاثة ليتم الانتهاء منه فى دور الانعقاد الثانى. وقالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو اللجنة الفرعية: إن اللجنة ناقشت ملف المحال التجارية والصناعية والتقرير المعد من اللجنة التشريعية بالأشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المحال الصناعية. وأوضحت جاب الله أن اللجنة استقرت على توجيه خطاب لمكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمخاطبة وزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بالمخصصات المالية لكل حى من الأحياء فى مختلف المحافظات وإيراداته ومصروفاته والإشغالات به وغيرها وذلك كان بناءً على طلب من النائب محمد الحسينى عضو اللجنة، موضحة أنه سيتم البدء بثلاث محافظات منها القاهرة والجيزة. ولفتت جاب الله إلى أن اللجنة الفرعية ستستعرض عدة قوانين تتعلق بهذا الملف منها قانون 453 لسنة 54 الخاص بالمحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة للصحة، وقانون 371 لسنة 56 الخاص بالمحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامها، وقانون 140 لسنة 56 الخاصة بالإشغالات والباعة الجائلين، وقانون رقم 33 لسنة 57 للباعة الجائلين، وقانون 66 لسنة 56 الخاص بتنظيم الإعلانات وتعديلاته، وقانون 119 لسنة 2008 خاص بالمحال، مؤكدة أنه سيتم استعراض كل هذه القوانين الفترة المقبلة وستبحث اللجنة ما إذا كان سيتم تعديلها أو إلغاؤها وإعدد مشروع قانون جديد.
