أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأكد الحكم على اختصاص المحكمة بالتصدى لموضوع ترسيم الحدود، ورفض دفع الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى. جاء الحكم فى الدعوى المقامة من على أيوب ضد ورئيسى الوزراء ومجلس النواب بصفتهما وقالت الدعوى إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير باطلة حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. ومن جانبها أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود خلال ساعات. المعروف أن القضاء الإدارى ليس جهة اختصاص وأن الاتفاقية مازالت معروضة على مجلس النواب.