مفاجأة.. «تنظيم الاتصالات» يجبر شركات المحمول على عدم الإخلال باتفاقياتها مع المصرية للاتصالات

فى الوقت الذى تنتظر فيه جميع الشركات إفصاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن شروط الحصول على الجيل الرابع فاجأ الجهاز الجميع بشروطه التى منها ما هو سهل تنفيذه ومنها ما هو صعب اتخاذ قرار فيه بسهولة فعلى سبيل المثال فاجأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الجميع بموافقته على حصول كل من فودافون وأورانج على البوابة الدولية مقابل 1.8مليار جنيه لكنه اشترط على الشركات فى حالة موافقتها على هذه الشروط عدم تأثير ذلك على الاتفاقيات الموقعة مسبقا مع المصرية للاتصالات.
وأوضحت شركة فودافون ان اتفاقيتها مع المصرية للاتصالات الخاصة بالبوابة الدولية ستنتهى عام 2018 فكيف توافق الشركات على الحصول على البوابة الدولية ودفع قيمة التعاقد عليها الآن ولم تستطع الاستفادة من هذه التعاقدات الا بعد عام 2018.
قال المهندس خالد حجازي، مدير الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر ان شركته ستدرس شروط الحصول على تراخيص الجيل الرابع وغيره من الشروط الخاصة بالبوابة الدولية وغيرها من الاتفاقيات والتعاقدات مؤكدا أنه بعد الانتهاء من دراسة هذه الشروط سيتم الاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمناقشتها والوقوف عليها للتحاور معهم ثم بعد ذلك سنحدد موقف الشركة.
أما عن تعاقدات شركته مع المصرية للاتصالات الخاصة بالبوابة الدولية فقد اكد حجازى أنها ستنتهى بنهاية عام 2018.
من جانبه بين المهندس احمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر فى وقت سابق إنه فى حال طرح الجهاز القومى للاتصالات خدمات الجيل الرابع بالدولار ستكون هناك مشكلة فى الحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تستطيع تدبير العملة الصعبة إلا من خلال القطاع المصرفى.
وأضاف عصام، فى تصريحات صحفية على هامش السحور الذى أقامته الشركة أن فودافون مصر مستعدة فنيا لتقديم خدمات الجيل الرابع لمشتركيها، وأنها بمجرد الحصول على الرخصة ستقدم الخدمة للعملاء خلال 4 أشهر من الحصول عليها، مطالبا بضرورة توفير الشركة المصرية للاتصالات المقدمة للبنية التحتية توفير سعات تراسلية تتناسب مع متطلبات الجيل الرابع «فايبر للمحطات».
وقالت شركة «أورانج» للاتصالات (موبينيل سابقا) إنها استلمت أمس خطابا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ترددات الجيل الرابع، وأكدت أنها لن تعلق على هذا الأمر إلا بعد دراسته جيدا.
وتوقعت المصادر المسئولة داخل الشركة أن دراسة هذا الخطاب قد تستغرق أسبوعا كاملا.
يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد أرسل أمس (الاثنين) خطابا لشركات الاتصالات الأربع بشأن القواعد المنظمة للحصول على ترددات الجيل الرابع.
من جانبه أكد الدكتور عمر الشريف المستشار القانونى لرئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن جميع الشروط التى تم إرسالها لشركات الاتصالات الاربع «اورانج» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» و«المصرية للاتصالات» شروط مبدئية وسيتم تغييرها بناء على الاتفاق التى سيتم بين الشركات الأربع.
وأوضح الشريف خلال تصريحاته الخاصة أنه لايمكن الاخلال بأى اتفاقيات او تعاقدات تمت فى السابق بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى الوقت الحالى مؤكدا ان الاتفاقيات الحالية لن يتم تنفيذها الا بعد انتهاء فترة التعاقدات القديمة.
ومن الجدير بالذكر أن ترددات الجيل الرابع تسمح للشركات بتقديم سرعات فى مجال نقل المعلومات تصل إلى 100 ميجا وبعضها يصل إلى 120 ميجا طبقا للأجهزة المستخدمة والمحطات والبنية التحتية التى سيتم بناؤها لهذا الغرض، سواء فى خدمات المحمول أو الإنترنت على التليفون الثابت.
وقد تضمن العرض المالى للجهاز أن يتم سداد 50% من قيمة التراخيص بالعملة الحرة، والذى تباينت عليه ردود الفعل بين مرحب ومتحفظ، فالذين رحبوا بالمطلب استندوا الى أن الشركات خاصة المصرية للاتصالات لديها مواردها الدولارية.