تركز وزارة الإستثمار خلال المرحلة المقبلة على وضع السياسة الاستثمارية للدولة. بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للسياسة الاستثمارية للدولة إلى جانب مناقشة المقترحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة وذلك فى ضوء إستراتيجية الدولة لسنة 2030 حيث يتم مراجعة الخطط وتعديلها لتواكب المستجدات. وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان هذه السياسات تعمل على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأكدت فى اصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن وزارة الاستثمار تقوم أيضا باستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة وتحديثها بصفة مستمرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزى والجهات المعنية الاخرى. واوضحت خورشيد ان ورد مقترحات للوزارة من جهات عديدة بشأن تعديل القانون رقم (17) لسنة 2015 وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد مسودة نهائية تشمل عددًا من التعديلات التشريعية الاخرى التى ترتبط بالاستثمار، حيث وضحت أن المناخ الاستثمارى لا يرتبط بقانون حوافز الاستثمار فقط ولكن بمجموعة أخرى من القوانين التى يجب النظر فيها لتحسين البيئة الاستثمارية ككل. وقالت ان هناك اقتراح ببعض التعديلات التشريعية السريعة التى يمكن أن تساعد فى تحسين ترتيب مصر على المستوى العالمى فى ممارسة الاعمال مثل قانون الإفلاس والتصفية. أشارت إلى ترتيب مصر الحالى فى تقرير ممارسة الأعمال هو ال 131 من 189 عالميًا و ال 12 من 22 على المستوى العربى بينما ال 16 من 27 على المستوى الإفريقى وان المستهدف لعام 2020 هو المرتبة ال 90 والمستهدف لعام 2030 هو المرتبة 30. وكشفت وزيرة الاستثمار عن وجود تحديات واجهت مصر خلال الفترة السابقة من ركود فى الأسواق العالمية وعدم استقرار، وأكدت أننا نجحنا فى مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات. وأشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية يمكن أن تعرض فرص استثمارية للأصول غير المستغلة بالدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، حيث نوهت إلى وجود لجنة لإدارة الأصول غير المستغلة. وأشارت الوزيرة إلى أن الاعلام يعتبر ذراعًا من أذرع الدولة الفعالة للترويج للاستثمار وإرسال رسائل طمأنينة للمستثمرين.
