ننتظر صياغة قانونية بتعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال لبندين الاستحواذ وحقوق الأقلية قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الحكومة تستهدف جمع مابين 5 و 10 مليارات دولار من طرح الشركات الحكومية فى البورصة، مشيرة الى ان طرح الشركات في البورصة سيكون طرح جزئي لضمان بقائها تحت نفس الإدارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة مع الصحفيين بمقر الوزارة مساء الأحد. وأضافت وزيرة الاستثمار، أن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة فى مرحلة الفرز للشركات الجاهزة للطرح حاليا. وقالت ان القطاعات التى ستطرح جزئيا فى البورصة مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي. وألمحت الى ان هناك تعديلات فى اللائحة التنفيذية لسوق المال فى بندين (الاستحواذ وحقوق الأقلية) وننتظر صياغة قانونية لهما. وأشارت الى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع جهات الدولة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط. وتابعت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تستهدف الوصول بترتيب مصر في تقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى المرتبة 30 من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بحلول عام 2030. اشارت الى أن ترتيب مصر في آخر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية كان 131، وهو ما يعد تراجعا عن ترتيبها عام 2010 حيث كانت مصر في المرتبة 106، مؤكدا أن وزارة الاستثمار تستهدف الوصول بترتيب مصر في هذا المؤشر إلى المرتبة 60 عالميا بحلول عام 2020. وأوضحت أن هناك 10 معايير يتم على أساسها ترتيب الدول في هذا المؤشر العالمي .. لافتة إلى أن وزارة الاستثمار وضعت خطة لتحسين الأداء ورفع مستوى ترتيب مصر .. مؤكدة أن إصدار قوانين كالإفلاس والتصفية سيساهم في تحسين الترتيب. وأشارت خورشيد إلى أن برنامج وخطة عمل الوزارة تتضمن استكمال الخريطة الاستثمارية، التي تشتمل على مشروعات قومية ومشروعات ذات حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة .. لافتة إلى ورود عدد كبير من المقترحات لتعديل قانون الاستثمار، وأنه يتم حاليا تشكيل لجنة تضم جهات الدولة والشؤون القانونية من وزارتي الاستثمار والعدل لتجميع المقترحات وإعداد مسودة بالتعديلات المقترحة.
