تزامنا مع بدء محاكمته غيابياً في تونس أعلن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أنه لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية وأنه لم يغادر تونس هرباً بحسب ما جاء في بيان أصدره محاميه اللبناني أكرم عازوري. وجاء في البيان أن بن علي لم يترك منصبه ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زوراً. وأوضح أن ظروف مغادرته وبالخدعة لتونس لم تكن سوي الفصل الأول من الخطة التي استمرت عبر استهداف حكمه. وبدأت محاكمة بن علي أمس غيابيا في تونس، واستمع قاضي محكمة في العاصمة التونسية لقضية مقامة ضد بن علي وزوجته ليلي لاتهامهما بالسرقة والتزوير والمتعلقة باكتشاف ملايين الدولارات نقداً ومجوهرات في أحد قصورهما بعد أن فرا من البلاد إلي المملكة العربية السعودية في 14 يناير الماضي. كما يحاكم بن علي بتهمة تتعلق بأسلحة ومخدرات تمت مصادرتها في قصر آخر. يذكر أن المحاكمة هي أول محاكمة لرئيس سابق يطاح به في الموجة الجارية من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي. وتصل عقوبة كل من الاتهامات التي نفاها الرئيس المخلوع «24 عاماً» إلي السجن لمدة 20 عاماً وهذه هي أول مجموعة اتهامات من بين 93 تهمة تواجه بن علي وتشمل الاتهامات التعذيب والقتل العمد. وساد بعض الفوضي قبيل وصول القضاة إلي قاعة المحاكمة التي امتلأت بالحضور في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس وتم إجلاء رجل كان يصرخ غاضباً، ووصف العديد من الصحف التونسية أمس المحاكمة بأنها «تاريخية». وتجمع نحو خمسين شخصًا أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيداً للمحاكمة والبعض الآخر عبر عن الأسف لأن بن علي اللاجئ في السعودية ليس حاضراً في قفص الاتهام.
