كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة دمياط، عن تطورات مهمة فى ملف الصراع القانونى المشتعل بين المحافظة وهيئة الأوقاف على ملكية 76 فدانًا بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر، موضحا أن الملف تم عرضه على لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، خلال فترة رئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق للجنة.. ولفت إلى أن اللجنة أوصت بأحقية الأوقاف فى ملكية الأرض، باعتبارها من أراضى الوقف الخيرى، ضمن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، الذى يمتد على مساحة 420 ألف فدان بمحافظات «دمياطالدقهليةكفر الشيخ»، وذلك رغم صدور قرار سابق من المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أثناء رئاسته لمجلس الوزراء، بمنع تعامل أى جهة على هذه الأرض إلا بالرجوع لمحافظ دمياط.. وأشار المصدر إلى أن المحافظة قررت مواصلة الدفاع عن حقوقها القانونية فى ملكية هذه الأرض، بإقامة دعوى بهيئة قضايا الدولة للفصل النهائى فى ملكية الأرض، وتخطط المحافظة التى تعانى من نقص حاد فى الأراضى أملاك الدولة، لاستغلال هذه الأرض فى عدد من المشروعات الخدمية والسياحية، منها مشروع إقامة معرض دائم للمنتجات الدمياطية.