أعلن ملك المغرب محمد السادس أمس الأول عن وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، سيجعل المسئولين أكثر عرضة للمحاسبة، كما سيمنح سلطات واسعة للوزير الأول الذي سيصبح رئيس حكومة، علي غرار ما هو معمول به في إسبانيا، ولكن مع احتفاظ الملك بسلطته المطلقة في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية. وبموجب الدستور الجديد فإن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك، ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الحكومة برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء ، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا علي الملك. وسيبقي من سلطة الملك حل البرلمان، لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد أعضائها. وأوضح محمد السادس في خطابه إلي الشعب المغربي، أن مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليو المقبل، وهو يكرس دور البرلمان في المصادقة علي القوانين ومراقبة عمل الحكومة. وأضاف أنه أمكن بعد ثلاثة أشهر من إطلاق عملية مراجعة دستورية بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، مشيرا إلي أن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان. ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بمبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيختار من الحزب الفائز في الانتخابات. وفي المقابل اعتبرت حركة 20 فبراير المعارضة للنظام المغربي أن الوعود الحكومية غير كافية ودعت إلي مقاطعة الاستفتاء. كما هدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي علي لسان أمينه العام عبد الإله بن كيران بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا ما تضمن حرية المعتقد الذي سيؤدي بنظر الحزب إلي تأثيرات سلبية علي الهوية الإسلامية للمغرب. وشهد المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.
