«المحامين» ترفض محاولات تسييس حبس «مالك عدلى».. وتتضامن معه

قال حاتم السعيد رئيس لجنة حقوق الإنسان: إن بعض خصوم النقابة قاموا بتسييس قضية مالك عادلى بقصد الشو الإعلامى، داعيًا نقيب المحامين سامح عاشور بضرورة التحرك ضد حبس المذكور وحضور التحقيقات معه وعدم الاكتفاء بإرسال محامى من النقابة.
وأكد السعيد أن النقابة ترفض محاولات تسييس حبس المحامى المذكور، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت وفدًا لحضور التحقيقات معه.
وكان نقيب المحامين سامح عاشور قد أدان حبس مالك 15 يومًا على ذمة التحقيق فى الاتهامات الموكلة إليه، وأبرزها تهمة تمويل بوابة يناير، وقال النقيب: «نرفض وبكل شدة وسنتصدى بجميع إمكانياتنا القانونية والنقابية لأى تعقب أو ترصد لأى من المحامين فى أداء أعمالهم المهنية بسبب معتقداتهم السياسية، وسنواجه كل من يريد أن يجعل سبب الدفاع الذى يقدمه ويتبناه بعض المحامين فى قضايا الرأى أن يتخذ منه حجة للتعقب السياسى والقانونى للمحامين».
وأوضح عاشور أن نقابة المحامين أول من أعلنت تمسكها بقضية «تيران وصنافير»، وطالبت بالاستفتاء الشعبى عليها وأول من ساندت من تم إلقاء القبض عليهم فى تظاهرات 15 و25 أبريل وشكلت هيئات دفاع مثبتة فى محاضر الجلسات التى تشهد حضور النقابة مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من أصحاب الرأى أو الفعل السياسى، ولم تتخاذل فى الحضور عن المحامين أو غير المحامين.
وأكد نقيب المحامين، أن وطنية نقابة المحامين ودفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والاستقلال الوطنى لا يمكن فصله عن الوجه الآخر للمحامى.