أنذرت وزارة التربية والتعليم 28 مدرسة دولية بوضعها تحت الاشراف المالى والإدارى لوجود العديد من المخالفات تمثلت فى زيادة المصروفات عن النسبة المقررة، وعدم اعتماد لوائحها الداخلية، وقبول طلاب فوق الكثافة المقررة، وعدم الحصول على تصاريح عمل لبعض الأجانب. ومن جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن التعليم الخاص ركيزة أساسية من ركائز التعليم وتعمل الوزارة دائمًا على تشجيع الاستثمار فى العملية التعليمية ودعم هذا التوجه بقوة. مشيرا الى أن الوزارة تحرص على تحقيق التواصل مع أولياء الأمور وتسعى فى إطار تقديم خدمة تعليمية متميزة إلى تلقى طلباتهم والتماساتهم وشكاواهم وسرعة البت فيها. وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المدارس الدولية التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى قد جاء نتيجة لتعدد شكاوى أولياء الأمور، وعليه قامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة للتحقق من وجود تلك المخالفات والتعديات الواردة بالشكاوى.