أكد د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ان عدد الكليات الحكومية التى حصلت على الاعتماد اقل من طموح الوطن موضحا ان هناك 66 كلية حكومية فقط حصلوا على شهادة الجودة بنسبة 17% فقط موكدا ان خطة الوزارة ان يصلوا الى 30 % حتى عام 2020. واشار خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى الثالث لجودة التعليم ان تعليماً بلا جودة لا يسهم فى التنمية حقيقية للوطن مؤكدا ان خطة الوزارة والجامعات من تحسين تشريعى وربط التعليم بالصناعة وزيادة الانشطة ومظلة للتأمين الاجتماعى هى محاولة لمناظرة الكليات العالمية. تعجب الوزير من عدم تحسن مستوى الكليات الحاصلة على الاعتماد فى تقارير التنافسية العالمية مطالبا بمراجعة أهداف زيارات خبراء الجودة للجامعات بهدف التركيز على الفاعلية العملية. وفى سياق متصل اكد د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ان الدولة تحتاج إلى رؤية اصلاحية للتعليم الذى يعانى من مشكلات فى جميع المستويات سواء التعليم الأزهرى أو العام أو الفنى مؤكدا ان هناك الكثير من الاستثمارات التى تدفعها الدولة وأولياء الأمور تضيع بسبب عدم وجود ربط حقيقى بين التعليم وسوق العمل. وطالب بانشاء مجلس قومى للتعليم يكون معنى بالتنسيق بين الهيئات التعليمية المختلفة فى مصر من التعليم العام والخاص والفنى والأزهرى لرسم سياسات واضحة للتعليم فى بلادنا والتى تحدد الهدف المنشود والبعد عن استيراد المناهج المقولبة والتى لا تؤدى الى تعليم جيد مطالبا عدم تدخل الجمعيات الاهلية فى قضية التعليم. من جهته قال د. هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ان العلوم الدولية المعاصرة اكدت ان التعليم هو آلية التقدم الوحيد اشار الى أنه لابد من تطوير مهاراة المناهج لكسب الطلاب مهارات الابداع واستخدام التكنولوجيا لدعم التعليم، الكتاب المدرسى ونظام الامتحانات. وكشف الهلالى ان 41% من المدارس المصرية ذات كثافات عالية و18% ذات فترين مؤكدا أنه أزمة الكثافات تحتاج الى 52 الف فصل جديد لحل الازمة بالاضافة الى 53 ألف فصل جديد لتكون جميع المدارس فترة واحدة و33 الف فصل للمناطق المحرومة بالاضافة الى الفصول الخاصة بالزيادة السنوية للسكان. واكدت د يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ان الشعار الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو (نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر) أصبح غاية تسعى لتحقيقها مؤسسات الدولة مجتمعة مؤكدا إن متعلم اليوم هو مفكر مبدع وهو القوة العاملة الداعمة للتقدم الاقتصادى المنشود.
