النيابة تتهم حسين سجواني بالاستيلاء علي 4 مليارات جنيه «المغربي» أجبر بنكي «التعمير والعقاري» علي شراء 80% من أسهم الشركة في تطور جديد بقضية شركة «داماك» الإماراتية، طلبت نيابة الأموال العامة العليا، من الإنتربول المصري، إبلاغ الإنتربول الدولي بضبط وتسليم حسين سجواني صاحب شركة «داماك» إماراتي الجنسية للسلطات المصرية لمحاكمته بتهمة الاستيلاء علي المال العام. إضافة إلي ذلك قام سجواني بالاستيلاء علي 4 مليارات جنيه وتحويلها إلي الخارج، بعد أن جمعها من عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بدفعها لشراء وحدات سكنية في مشروعاته التي أعلن عنها في وسائل الإعلام. وينتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة بإحالة حسين سجواني صاحب شركة داماك، إلي محكمة الجنايات خلال هذا الأسبوع بتهمة التربح، والتربح للغير وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام، بعد انتهاء تحقيقاتها التي استمرت أكثر من 4 أشهر وتقديم ضابط الرقابة الإدارية أحمد البحيري تقريره المدعم بالمستندات التي أثبتت المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها شركة داماك، بالاستيلاء علي أموال الحاجزين، وكذلك قيام الشركة بعدم استثمار أي أموال في مشروعاتها، واعتمادها كليًا علي الاقتراض من البنوك المصرية. اللافت أن شركة «داماك» العقارية، شركة مساهمة مصرية، تشارك فيها شركة «داماك» الإماراتية بنسبة 98% ويشارك فيها حسين سجواني بنسبة 2% فقط، رغم أن شركة داماك الأم، شركة توصية بسيطة بالإمارات. يذكر أن «داماك» تمتلك 3 مشروعات في مصر، الأول بالقاهرةالجديدة، والثاني بالشيخ زايد، والثالث في الغردقة بمنطقة «جمشة». وتبلغ مساحة أرض مشروع القاهرةالجديدة 1500 فدان بلغ سعرها مليارا و500 مليون جنيه، دفع منها سجواني 150 مليون جنيه وهي قيمة ال10% «الدفعة المقدمة» فقط. وجرت أحداث عملية الشراء، والتوقف عن السداد وقت أن كان أحمد المغربي يستغل منصب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. المفاجأة أن شركة «داماك» تعثرت في تنفيذ مشروعاتها، وعجزت عن سداد أقساط الأرض. الغريب أن مبلغ ال150 مليون جنيه الذي دفعته شركة داماك كدفعة أولي من ثمن أرض القاهرةالجديدة، حصلت عليه الشركة كقرض من أحد البنوك المصرية. الأغرب أن الشركة قد باعت لكثير من العملاء داخل وخارج مصر، نحو30% من وحدات المشروع، ولم تنفذ أي وحدات من المشروع حتي الآن، كما تمت عملية البيع برسومات هندسية غير معتمدة من وزارة الإسكان. وفي السياق ذاته، لم تلتزم شركة «داماك»، بالقرار الوزاري الذي ينص علي عدم البدء في بيع أي وحدات سكنية لأي شركة مقاولات، إلا بعد اكتمال المنشآت بالكامل. الأحداث بما شابها من ملابسات، كشفت عن عورات جديدة، تمثلت في قيام وزير الإسكان بإجبار بنك التعمير والإسكان، علي شراء 60% من أسهم شركة «داماك» رغم أن القوانين واللوائح تتيح للوزير السابق سحب الأرض، بسبب تعثر «داماك» في سداد الأقساط. المثير أيضًا أن البنك العقاري المصري، قام بشراء 20% من أسهم شركة «داماك»، وبرر المغربي في تحقيقات نيابة الأموال العامة إجباره بنكي «التعمير والعقاري»، علي شراء 85% من أسهم «داماك»، بحرصه علي عدم انهيار الاستثمار العقاري. يبرز في هذا السياق أنه أثناء نظر المحكمة لقضية أرض الغردقة «جمشة»، طلب القاضي من نيابة الأموال العامة التي مثلها د.أحمد أيوب، ضرورة التحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بخصوص حصول «داماك» علي هذه الأراضي بثمن بخس. وتكرر الأمر نفسه في مشروع «داماك» بمدينة الشيخ زايد، حيث قامت الشركة بشراء أرض زراعية علي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي من أحد ورثة عبدالواحد حنفي بمبلغ 100 مليون جنيه، وتقدمت الشركة بطلب لتغيير نشاط الأرض من زراعي إلي تجاري وإداري وترفيهي. الخطير أن المغربي وافق علي طلب تغيير النشاط بمنتهي السرعة، بشكل غير معتاد مع مثل هذه الطلبات. المذهل أن شركة «داماك» حصلت أيضًا علي قرض من أحد البنوك المصرية، لتسديد ثمن الأرض الزراعية، بمبلغ 100 مليون جنيه. المفارقة الصارخة.. أن الشركة لم تدفع أو تستثمر مليمًا واحدًا من أموالها الخاصة داخل مصر. جاءت موافقة المغربي علي تغيير نشاط الأرض الزراعية إلي نشاط تجاري وإداري وترفيهي، بشرط دفع مبلغ 35 مليون جنيه لوزارة الإسكان، ولم يتم دفع أي مليم منها، وأغمض الوزير عينيه عن عدم الدفع. وسط هذه التطورات قامت شركة «داماك»، بتحويل 4 مليارات جنيه من أموال الحاجزين لوحدات المشروعات إلي الخارج. في وقت سابق قدم الحاجزون 26 بلاغًا إلي نيابة الأموال العامة ضد شركة «داماك»، واتهموها بالاستيلاء علي أموالهم، وعدم تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها في كل من «الشيخ زايد» و«القاهرةالجديدة»، متهمين وزارة الإسكان بالتستر علي الشركة، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها أثناء قيامها بالإعلان عن مشروعاتها السكنية في جميع وسائل الإعلام والطرق العامة.
