الشعب المصري وحده يدفع ثمن جرائم حكومة أحمد نظيف.. رئيس الوزراء السابق ووزيراه أحمد المغربي وزهير جرانة ضحكوا علي ذقوننا، قدموا لنا شراكة داماك العقارية الإماراتية علي أنها حدوتة المشروعات العقارية في مصر وسقط الشعب في الوهم، وتمكن رئيس الشركة حسين سجواني من جمع 4 مليارات جنيه من المصريين في 3 سنوات فقط وبعدها هرب بالفلوس وترك ضحاياه يندبون حظهم.ملف شركة داماك تفرع إلي 3 قضايا الأولي أمام المحكمة، والثانية والثالثة مازالتا رهن التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا.. والنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أبلغ الإنتربول الدولي لضبط سجواني الهارب بالأموال. وكان المقدم أحمد البحيري بهيئة الرقابة الإدارية قد نجح في الكشف عن فضائح داماك وحكومة نظيف من خلال تحرياته وكشفه علي مدار الأشهر الماضية. حسين سجواني رئيس شركة داماك رجل أعمال إماراتي شيعي من أصل إيراني، قبل 01سنوات فقط كان مجرد بائع شيكولاتة في الإمارات، بعدها اتجاه إلي سوق العقارات الصاعد كالصاروخ وأنشأ شركة داماك وبدأ في عدة مشروعات صغيرة في الإمارات ثم حصل علي مشروعات صغيرة مثلها في السعودية، ولأنه لم يكن ملتزما في التنفيذ وكان يعمل بسياسة »اخطف واجري« فقد اضطرت الحكومتان الإماراتية والسعودية إلي سحب المشروعات منه واسنادها لشركات أخري بعد شكوي الحاجزين في المشروعات من تعرضهم لعمليات نصب. نظيف ورجاله بعدها وجد ضالته في مصر ونظامها السابق، تعرف علي رئيس الوزراء السابق احمد نظيف وعرض عليه أن يحضر إلي مصر للاستثمار في مصر، وجلبه نظيف إلي مصر سعيدا كأنه جاب »الديب من ديله«، بعدها جلس نظيف مع سجواني في حضور أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واتفقوا علي منحه كل التسهيلات التي يريدها ليقيم مشروعاته في مصر، وصاحب حضور سجواني حملة دعائية حكومية تلميعية للرجل كأنه صاحب أكبر شركة عقارات في العالم، وكانت النتيجة أن الرجل في 3 سنوات فقط جمع 4 مليارات جنيه من المصريين وهرب بها إلي الخارج في 3 مشروعات لم ينفذ منها سوي 01٪ من الأعمال وليشتري الشعب المصري والحاجزون التروماي. تحريات المقدم أحمد البحيري كشفت عن 3 قضايا كبري تخص المشروعات الثلاثة لداماك. أرض الغردقة القصة الأولي أحالتها نيابة الأموال العامة العليا لمحكمة جنايات القاهرة وستستمع في جلستها الشهر الحالي إلي مرافعة د. محمد أيوب رئيس النيابة، والقضية متهم فيها وزير السياحة السابق المحبوس زهير جرانة ورجل الأعمال الهارب حسين سجواني رئيس داماك والذي أصدر النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره وتم إبلاغ الإنتربول الدولي به، حيث منح زهير لسجواني وشركته 03 مليون متر في أرض جمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر رغم ان السعر وقتها كان لا يقل عن 01 دولارات، وتم منحه الأرض رغم ان الشركة لم تقدم أية أوراق أو أية سابقة أعمال أو خبرات لها في مجال أعمال السياحة، واعتمد سجواني فقط علي تقديم الهدايا لنظيف والمغربي وجرانة وعلي تنظيم عزومات خاصة جداً لهم وليالي خاصة في دبي وعدد من الدول، وتبين أن أرض جمشة موجود بها كميات كبيرة من البترول ويمكن استخراجه منها، وتبين انه لم يسدد سوي 01٪ دفعة مقدمة ثم توقف تماما عن دفع باقي الأقساط، ولأنه خبير في جمع الأموال، فلقد أقام عدة معارض لتسويق مشروعاته بمصر في لندنوالإمارات وعدة دول خليجية وعدة مدن مصرية وتمكن بذلك من جمع مبالغ كبيرة من الحاجزين تتجاوز 5.1 مليار جنيه ولم يضع طوبة واحدة في المشروع. طريق الإسكندرية أما القضية الثانية فهي مازالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا وتخص أول مشروع حصلت عليه شركة داماك في مصر وهي 23 فدان أرض زراعية عند بوابة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، ثم وافقت وزارة الإسكان والمغربي علي تحويلها إلي مشروع تجاري إداري مقابل دفع 052 جنيها فقط للمتر للوزارة في عام 8002، وحتي الآن لم يدفع سجواني جنيها واحدا من هذه الأموال للوزارة والتي تبلغ 6.32 مليون جنيه، ورغم أن القرار الوزاري نص علي منعه من بيع أوتسويق أو رهن أي عقار بدون موافقة وزارة الإسكان إلا أنه فتح باب الحجز في المشروع وبلغ سعر المتر في الفيللات 21 ألف جنيه وجمع من الحاجزين ما يزيد علي مليار جنيه ثم هرب والمشروع لم يتجاوز ما تم تنفيذه به 01٪ من المباني. القاهرةالجديدة أما ثالث القضايا والتي يجري التحقيق حولها أيضا في نيابة الأموال العامة العليا فهي أرض القاهرةالجديدة، حيث حصل من المغربي ووزارة الإسكان علي 7441 فدانا وذلك من خلال مزاد صوري أجرته الوزارة ليتم منحه المتر بسعر 052 جنيها فقط ولم يدفع سوي 01٪ من السعر كمقدم تعاقد، ثم قام بحملة تسويق كبري للمشروع ليجمع ما يزيد علي 5.1 مليار جنيه من الحاجزين، بعدها تعثر ورفض دفع باقي أقساط الأرض فقام المغربي بإدخال بنك التعمير والإسكان كشريك له في المشروع بنسبة 06٪ وبذلك دفع البنك سعرا مرتفعا في الأرض عندما دخل شريكا رغم انه ملك وزار الإسكان وكان يمكن ان يحصل علي الأرض من البداية بربع الثمن الذي دفعه، كما أن البنك بذلك تحمل المسئولية الكاملة أمام الحاجزين رغم أن سجواني هو من حصل علي أموالهم وهرب بها. حيل داماك وحتي يضمن سجواني الهروب بكل الأموال دون حساب، فقد أنشأ عندما دخل السوق المصري شركة داماك مصر وامتلكت شركة داماك الإماراتية نسبة 89٪ من أسهمها والباقي 2٪ من الأسهم لمساهمين مصريين وذلك يتم إخلاء مسئوليته تماما عند هروبه بالفلوس ولا يتم محاسبته. وبالطبع فكل مقرات شركة داماك بمصر كانت ايجارا ولم تشتر أي عقار بمصر وحتي العفش كان بنظام الإعفاء الجمركي عند دخوله مصر، وبذلك فلم يخسر سجواني أو شركة داماك أي جنيه عند هروبهم من مصر.
