أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ملف تزوير عقود بيع الأراضى إلى نيابة الأموال العامة، كما قرر طرح الأراضى التى تم استردادها فى مزادات علنية عاجلة لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها فى خطة التنمية. اللجنة قررت فى اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية البدء فى إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض، شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج، وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وأن يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة والتى تشمل قيمة الأرض مقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير. ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن تثبت جديته، لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضى الدولة، أو الطبطبة على مغتصبى الأراضى. واستعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تنعقد اللجنة مرة على الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة. واستعرضت اللجنة أيضا قرارات الإزالة التى سيتم البدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة، واكتشفت اللجنة وجود مساحات شاسعة تابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، وبناء عليه تم إحالة ملف هذه الأراضى إلى مباحث الاموال العامة للفحص والتحرى، والبدء فى إجراءات استرداد هذه الأراضى. واستعرضت اللجنة أيضا بعض الحالات للأراضى الواقعة على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، والتى تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية.