ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها إمكانية بدء الجهات المختصة في طرح الأراضي التي تم استردادها خلال الأسابيع الماضية في مزادات علنية عاجلة قريبا لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها في خطة التنمية التي تقودها الدولة الآن، خاصة وأن هذه الأراضي تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين. كما قررت اللجنة - خلال اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية - البدء في إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعي اليد الذين قاموا بزراعة الأرض، شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج، وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وأن يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة، والتي تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة. وأشارت اللجنة - في بيان اليوم - إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير وكما قال المهندس محلب فاللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضي الدولة. وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذي أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، والذي أكد أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقي طلبات التصالح، والتي تضم في عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضي التحقيق السابق في ملف أراضي وزارة الزراعة و المنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وأكدت الأمانة أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع الجهات المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة. وأكد رئيس الأمانة الفنية عرض أيضاً أنه تم إرسال خطابات إلى وزارات الآثار والأوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية لسرعة الانتهاء من حصر الأراضي التابعة لتلك الجهات، والتي وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة في إجراءات استردادها. في نفس السياق، استعرضت اللجنة قرارات الإزالة التي سيتم البدء بها في الموجة الثانية لاسترداد أراضي الدولة، حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراض مملوكة لها تعرضت لاعتداءات في مدن السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة، والتي توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها ٥٣ حالة اعتداء في منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة ال١٠ بالمائة كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد، وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانوني لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقي مستحقات الدولة أو البدء في استرداد الأراضي منهم وفقا للقانون. وكشفت اللجنة عن مفاجأة - خلال اجتماعها الذي شارك فيه كل من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوا اللجنة، كانت في بني سويف - حيث وجد مساحات ضخمة تصل إلى آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، وقررت اللجنة إحالة ملف هذه الأراضي إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحري، وفي الوقت نفسه البدء في إجراءات استرداد هذه الأراضي. من جانبها، قدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراض مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو ٦ آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء في استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته. كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراض واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم. واستمرارا لحرص اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين، ناقشت ملف منطقة نجع الشواعر الواقعة ضمن الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعي، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالي المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم خلال أسبوعين، مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضي ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة، وأكدت اللجنة أن هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد. كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة ٣ آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم ومنح واضعي اليد عليها مهلة حتى جني المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.
