سلم رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل برنامجه لنواب البرلمان أمس معلنًا عزمه اتخاذه العديد من القرارات الصعبة والشاقة التى طالما تم تأجيلها وأصبح اتخاذها ضرورة حتمية، مؤكدًا أن أى إجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل بالقدر المناسب. وأكد بيان الحكومة أن الفترة المقبلة ستشهد تبنى فكر «النمو الاحتوائى»، وهو ذلك النمو الذى لا ينتظر الفقراء جنى ثماره بعد حدوثه، وإنما النمو الذى يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن بين الطبقات والمناطق المختلفة، وهذا هو جوهر الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التى سيتبناها برنامج الحكومة، مطالبًا بدعم مجلس النواب لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وتعهد رئيس الحكومة برفع معدل النمو فى نطاق من 5 إلى 6% بحلول عام 2018 ورفع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى نحو من 10 إلى 11% مع نهاية الفترة، ورفع معدلات الادخار المحلى تدريجيًا لتصل من 9 إلى 10٪ من الناتج المحلى بدلا من 6% فى الوقت الحالى وكذلك معدلات الاستثمار لتصل من 18 إلى 19% بدلاً من أقل من 15٪ حاليًا، ومع النزول بمعدلات الدين العام الحكومى إلى نحو من 92 إلى 94% من الناتج المحلى حتى عام 2018، ولتصل معدلات التضخم إلى 9.5% ويواكبها زيادة فى معدلات نمو الاقتصاد القومى بنسبة تزيد على 6%. وأكد إسماعيل للبرلمان أن برنامجه الحكومى ينقسم إلى سبعة محاور، معربًا عن أمله فى أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة للمواطن خلال فترة زمنية محدودة وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، على أن تمتد آثاره لعام 2020، شملت الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ البنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والبنية الأساسية والإصلاح الإدارى ودور رائد على الصعيدين العربى والإفريقى والدولى. وشمل برنامج الحكومة المستهدف الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال تكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن من خلال الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية واجهاض مخططاتها وتعقب ممتلكاتها ومصادر تمويلها وضبط أصحاب الفكر المتطرف وإبعادهم والتنسيق مع الأزهر الشريف فيما يخص تطوير الخطاب الدينى ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والفن والأدب وتعزيز قيم الانتماء، وذلك إضافة إلى التطوير المستمر للقوات المسلحة فى إطار ما تموج به المنطقة من حالة عدم استقرار. ويشمل المحور الثانى المستهدف فى برنامج الحكومة ترسيخ البنية الديمقراطية والذى يبدأ بتهيئة المناخ للانتخابات المحلية وتطوير البنية المعلوماتية لمجلس النواب وتعميق المشاركة السياسية للشباب وترسيخ ما جاء بالدستور بإصدار قوانين الصحافة والإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة. وحدد برنامج الحكومة الذى تم توزيعه على النواب 12 تحديًا فى مقدمتها تهديدات الأمن القومي، والزيادة المضطردة فى السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها والمشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، واختلال أوضاع ميزان المدفوعات، وارتفاع فى الدين العام الداخلى والخارجى، وإرتفاع عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم، وشملت التحديات فى برنامج الحكومة ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والإناث وأصحاب المؤهلات العليا، وانخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، وتباطؤ النشاط الاقتصادى، وارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف. تفاصيل ص 4
