أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن برنامج حكومته, الذى عرضه على جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ويتضمن سبعة محاور رئيسية ينتهى تنفيذها فى يونيو 2018, لن يتحقق له النجاح والوصول لأهدافه إلا من خلال تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية والعمل الجاد والدؤوب من كل قوى الشعب المصرى. وقال إسماعيل "إن برنامج الحكومة يتضمن في أول محاوره الحفاظ علي الأمن القومي المصرى, والمحور الثانى يتضمن ترسيخ البنية الديمقراطية, وتدعيمها, أما المحور الثالث فيتضمن الرؤية والبرنامج الاقتصادى, فيما يتضمن المحور الرابع العدالة الاجتماعية والخدمات التى ستقدمها الحكومة للمواطنين". وأضاف "أن المحور الخامس يتضمن التنمية القطاعية فى القطاعات المختلفة "صناعية, زراعية, تجارية", موضحا أن الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة هو المحور السادس, بينما يتضمن المحور السابع التأكيد على دور مصر على الصعيدين العربي والدولي مع التأكيد على تعزيز دورها دوليا وأفريقيا". وأكد إسماعيل أن الاصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المرجوة للناتج المحلى الإجمالى وما يستتبعه من خفض لمعدلات البطالة وارتفاع مستويات معيشة المواطن والخدمات المقدمة له من تعليم وصحة وغيرها هو الدعامة الرئيسية للأمن القومى المصرى وتثبيت الدولة المصرية الحديثة. وأوضح أن مرتكزات الحفاظ على الأمن القومى المصرى تقوم على ثلاثة محاور هى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن والتطوير المستمر للقوات المسلحة, مشيرا إلي أن ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها يعتمد على رؤية طويلة الأجل تقوم على التأسيس لنظام سياسى ديمقراطى يحترم مبادىء حقوق الإنسان وسيادة القانون وتداول السلطة سلميا بين رؤساء منتخبين شعبيا وتعزيز دور البرلمان فى التشريع والرقابة وإقامة مجتمع مدنى حر ودعم اللامركزية وتمكين الأحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام والحريات السياسية. ولفت إسماعيل إلي أن دعائم البنية الديمقراطية ترتكز على عدة محاور, من بينها انعقاد الانتخابات المحلية وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب, والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة, وتعميق المشاركة السياسية, وترسيخ ما ورد بالدستور بشأن الصحافة والإعلام. وبين أن المحور المتعلق بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة يؤكد أن الاقتصاد المصرى يجب أن يكون متنوعا وقويا ولديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموح المواطن المصرى, منوها بأن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية مفادها "أن الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى والقدرة على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030".
