«الوزراء» يسابق الزمن لإنهاء اجتماعات نواب المحافظات قبل التغيير الوزارى

تصوير - مايسة عزت
يواصل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حواراته مع النواب قبل إلقاء الحكومة بيانها تحت القبة فى يوم 27 مارس الجارى، والذى سينتهى إلى تأكيد الثقة فيها أو سحبها منها، والتقى إسماعيل أمس عددا من نواب الجيزة، وعرض النواب مطالبهم على الحكومة، وسبق ذلك اجتماع مع نواب المنوفية أمس الأول.
وكشف عدد من نواب البرلمان عن محافظة الجيزة، أنهم لم توجه لهم الدعوة لحضور اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقالوا إن الدعوات اقتصرت على عدد من نواب جنوب الجيزة.
وقال النائب أحمد سمير صالح عضو مجلس النواب عن 6 أكتوبر: «إنه لم توجه له الدعوة هو وعدد من نواب الجيزة مثل الدكتور أيمن أبوالعلا نائب 6 أكتوبر وغيره»، متوقعًا أن يتم تحديد موعد آخر.
وأضاف د. أيمن أبوالعلا أن مجلس الوزراء لم يتصل بنواب إمبابة والهرم و6 أكتوبر، مفسرًا ذلك بأن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعين أحدهما لشمال الجيزة والآخر للجنوب.
وكشف النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، عن أن لقاء رئيس مجلس الوزراء بنواب محافظة المنوفية تطرق للعديد من الملفات والقضايا الشائكة التى تهم مواطنى محافظة المنوفية، موضحًا أنه طالبه بعقد لقاءات دورية مع نواب البرلمان للتعرف على احتياجات المحافظات، وما يحتاجه المواطنون من طلبات.
وشهد اللقاء مطالبات باستكمال شبكة الطرق بالمحافظة وتخصيص أراض لبناء المدارس ومراكز الشباب ومحطات الصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى ومدن المحافظة، وإحلال وتجديد المحولات الكهربائية وإنهاء مشاكل الكهرباء التى تعانى منها المحافظة، ورفع كفاءة منظومة الصحة وجودة الخدمات بالمستشفيات، وتوفيق أوضاع العاملين بعقود مؤقتة من العاملين على بعض المؤسسات.
وشملت المطالب تسيير خطوط أوتوبيسات نقل عام لتسهيل انتقال أبناء القرى إلى الجامعات، وتنظيم وتحسين مواقف السرفيس وتحديد خطوط سيرها، وما يتعلق بموقف عبود والسلام وتسهيل انتقال أبناء المحافظة منهم وإليهم، بخلاف إسقاط ديون الفلاحين وإنهاء هذه المشكلة مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتوفير برامج تشغيل واقعية للشباب وجعل الأولوية فى التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه.
وقال النائب اللواء مليجى فتوح عضو مجلس النواب عن دائرة «بركة السبع وقويسنا»، طالبنا رئيس الوزراء بالاهتمام بتطوير الوحدات الصحية فى القرى من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ودعم الوحدات الصحية بالأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك إجراء عملية ترميم وإحلال للوحدات التى تحتاج إلى أى نوع من أنواع الترميمات ورفع المعاناة عن المواطنين فى ظل إرتفاع الأسعار، وتدنى قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار.
وأضاف النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى، عرضنا مشكلات المنوفية والمتمثلة فى أزمة الصرف الصحى وتهالك الأبنية التعليمة ونقص الخدمات الطبية بمستشفيات الجمهورية، ونقص الأجهزة الأساسية بالمستشفيات مثل أجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى ملاعب لنحو 20 مركز شباب قائم دون ملعب، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى قرى مركزى تلا والشهداء.
وطالب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بضرورة العمل على تجهيز مستشفى قويسنا المركزى، ليكون مستشفى طوارىء لاستقبال جميع الحوادث ومحاولة إدخال خدمة الإسعاف الطائر، ورصف طريق مصطاى الرمالى كفر الأكرم، ومتابعة مشروع الصرف الصحى فى قرى مركزى قويسنا وبركة السبع ومطالبة الحكومة بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ العمل به فى كل قرية على حدة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيعمل على حل المشكلات وأن الدولة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، فضلاً عن إنفاق الجزء الأكبر من موازنة الدولة على الأجور والدعم، مؤكدًا أن حكومته لديها خطة لتحسين الخدمات للمواطنين خلال أول عامين للحكومة وذلك من خلال استكمال مشروعات الخدمات الأساسية المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب.
وقال رئيس الوزراء: «كل ما طلبتموه حتمى وحقيقى، ومحدودية الموارد هى التى ستجعلنا نفكر سويًا، وبطرق مبتكرة، وبرؤى مختلفة خارج الصندوق لزيادة الموارد»، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان سيحققان معًا النجاح باعتبارهما جناحى العمل فى المرحلة المقبلة، وأن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.
وأكد إسماعيل حرص الحكومة على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون مع مجلس النواب خلال هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الحكومة والنواب لحل المشكلات التى تواجهنا.
وفى سياق آخر حضر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مقر البرلمان أمس، لتعديل رغباتهم فى اللجان النوعية، بعد تلقيهم رسالة من الأمانة العامة للمجلس بشأن فتح باب تعديل الرغبات لعضوية اللجان النوعية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد زيادة عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة.
وتضمنت الرسالة التى تلقاها أعضاء البرلمان، أن باب تعديل الرغبات سيظل مفتوحًا حتى صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونشرها بالجريدة الرسمية، على أن يحدد الدكتور على عبدالعال، ميعادًا فيما بعد لغلق باب تلقى الرغبات.
وأضافت الرسالة التى تم إرسالها على هواتف النواب المحمولة، أنه لن يتم قبول الترشيحات لرئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجان إلا عقب إقرار مجلس النواب لقوائم الترشيح لعضوية اللجان، وأنه لن يعتد إلا بطلبات التعديل المقدمة من النائب شخصيًا.
وتوافد النواب على مجلس النواب لتعديل رغباتهم، ويأتى هذا الإجراء تمهيدًا لفتح باب الترشح على هيئات مكاتب البرلمان الممثلة فى الرئاسة وأمانة السر ووكالة اللجان أيضًا.
وفى سياق آخر تعقد لجنة الرد على تقرير البرلمان الأوروبى اجتماعها يوم الخميس المقبل لصياغة التقرير النهائى والذى يتضمن الرد على 13 بندًا.
وقالت مصادر إن هذا الاجتماع يأتى بعد تواصل عدد من النواب مع وزارات الخارجية والداخلية وغيرها من المؤسسات الرسمية قبل إعداد التقرير، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون لوزارة الخارجية.