استهل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعه مع نواب محافظة الشرقية أمس بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة الذى قضوا جراء الهجوم الإرهابى على كمين حى الصفا بالعريش أمس الأول. وفيما يعد مخالفة للقانون طالب عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية أمس الأول خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء باستثناء بناء المدارس على الأراضى الزراعية من قانون منع البناء على الأراضى الزراعية مما يعتبر مخالفات صارخة للقانون علاوة على أنه يتم استغلال المساحات المجاورة لبناء عقارات ومحلات تجارية وهو ما أكده أحد نواب الغربية لروزاليوسف علاوة على أن اللقاء تجاهل الحديث عن قلعة صناعة الغزل والنسيج بالغربية وتركز الحوار على مشكلات المواطنين خاصة التعليم والصحة والصرف الصحى رغم وجود خطة من الدولة للاهتمام بمشكلات المواطنين وتوصيل الصرف الصحى إلى 50٪ من القرى المحرومة خلال عامين ونصف وتستهدف الوصول بالصرف الصحى للمدن إلى 90٪ باستثمارات حوالى 35 مليار جنيه علاوة على أن الدولة اعتمدت 11.5 مليار جنيه خلال عامين لتطوير العشوائيات. وفى لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس نواب الشرقية أكد أن هناك خطة طموح لتطوير والاهتمام بالقرى المهمشة وأن هناك العديد من المشكلات المتراكمة على مدار سنوات تحتاج بعض الوقت للحل والصبر لافتًا إلى اهتمام الدولة بملف الصحة ومستشفيات التكامل والتى يصل عددها إلى 467 مستشفى بالمحافظات وتم اسناد 24 مستشفى إلى التأمين الصحي،وهناك بدائل للتعامل مع المستشفيات الأخري. وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف الزراعة والمزارعين وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتوفير كافة الجهود لدعم الفلاحين حيث تم اقتراح بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية والحكومة تراجع منظومة الأسمدة بهدف وصول الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء. وأكد إسماعيل أن الدولة عازمة لمكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية مشيرًا إلى أن انتخابات المجالس المحلية بداية العام المقبل بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الجارى مشددًا على التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية من أجل خدمة المواطنين. وقال رئيس الوزراء أن هناك تحديات منها البطالة وعجز الموازنة والميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار جنيه. وأكد أن منهج العمل هو دعم ثوابت الأمن القومى وترسيخ الديمقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية علاوة على تحقيق الإصلاح الإدارى والحد من تداخل الأجهزة وبعضها البعض مؤكدًا بذل الحكومة جهودًا للتغلب على معوقات النمو الاقتصادى وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتى تصل إلى 13٪ وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات ونعمل على رفع معدلات الادخار إلى 9٪ بدلًا من 6٪ حاليًا وأطلع رئيس الوزراء النواب أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين و218 مليار جنيه للأجور و220 مليار جنيه للدعم ولم يتبق سوى 164 مليار جنيه للانفاق على الخدمات كما توجد فجوة بين الإيرادات والمصروفات. وأوضح إسماعيل أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب الأحد المقبل يستهدف خفض معدلات التضخم ل9٪ وعجز الموازنة إلى 9٪ بدلًا من 11.5٪ مؤكدًا أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال تحسين الخدمات وتوفير السلع الغذائية، ونعمل للوصول إلى النجاح ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأن برنامج الحكومة يستهدف برامج وخطط لعامين ونصف. وشدد إسماعيل أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار والأسواق من خلال زيادة منافذ التوزيع والعمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط السياحة وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم وجذب الاستثمارات ومراجعة برنامج دعم الصادرات.
