أعلن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية فى تصريحات له أمس قبل مغادرته مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الآداء الأمنى، والتى وجه بسنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لإرساء قواعد الأمن والنظام فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.. وأضاف أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التى تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعض المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والذى أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذى يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجارى إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها. وأكد وزير الداخلية فى أول حوار له أجراه مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس - أن التشريعات الجديدة تستهدف فى المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفى الوقت نفسه، حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم فى حفظ الأمن والآمان. وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمنى، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أى تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين فى أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وأحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق. وفيما يتعلق بوقائع التجاوز تجاه المواطنين مؤخرا، قال عبدالغفار وزير الداخلية «احنا بنتعرض لمحاولة لتشويه جهاز الشرطة، وتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، وده غير صحيح بالمرة ويتنافى مع الحقيقة تماما، لأننى مش حقبل أى تجاوز أو إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن المصرى من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها.. ولازم نتأكد من أن تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر، لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة». وأشار وزير الداخلية إلى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة فى حفظ الأمن والآمان، مؤكدا فى الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تعاقب المخطئ أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة.. وحول ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية الأجنبية حول تعرض الشاب الإيطالى جوليو ريجينى للاحتجاز لمدة 7 أيام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته، نفى وزير الداخلية تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مشددا على أن الشاب الإيطالى لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل أى من الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تردد تلك الشائعات دون دليل مادى، وتروج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات، بغية السبق الإعلامى دون سند معلوماتى حقيقى. وأشار إلى أن فريق البحث رحب بتعاون فريق العمل الإيطالى الذى وصل البلاد فى 5 فبراير الماضى لمتابعة سير التحقيقات وعمليات البحث والتحرى؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، وإطلاع فريق العمل الأمنى الايطالى على نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته، مؤكدا استمرار عمل فريق البحث؛ لتحديد مرتكبى الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة.
