«البرلمان» يرفض تكميم الأفواه

حققت اللجنة البرلمانية مع النائب كمال أحمد فى واقعة الحذاء، والتى قام بها النائب كمال أحمد، وأكدت مصادر أن الأمر سينتهى للحرمان من حضور عدد من الجلسات قد تصل لدورة برلمانية كاملة، على أن يخضع الأمر لتصويت المجلس الذى قد يغلظ العقوبة أو يشددها، وأكد النائب كمال أنه يرضى بأى قرار قد يتخذه المجلس.
ورفض النواب فى جلسة المجلس إعطاء الحكومة مع رئيس مجلس النواب حق إعادة التصويت بالنداء بالاسم رغم دفاع رئيس المجلس عنها، وتم التصويت بالموافقة على حذف الحكومة من المادة وعلق رئيس المجلس أنه لاحظ أن هناك حكمًا على المواد بما حدث فى الماضى.
وكان النص المادة «327» من اللائحة الداخلية للمجلس على مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة، ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى والقيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع» دون أى تعليق، وفى النص الجديد تم إلغاء الحكومة من أولاً.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن الحكومة قد يكون لها مصلحة فى بعض المسائل منها إذا طرحت الثقة فى الحكومة، فقد يطلب رئيس الحكومة اللجوء إلى وسيلة لإيضاح التصويت فى المجلس، وفى النهاية سيكون المجلس وحده صاحب القرار.
واضطر رئيس المجلس للتصويت إلكترونيًا على هذه المادة بعد وجود لبس فى طريقة التصويت برفع الأيدى، ولكن لم يكتمل النصاب القانونى عند التصويت الإلكترونى على المادة، فأعاد رئيس المجلس التصويت مرة ثانية، ليتم الموافقة على حذف فقرة الحكومة من هذه المادة بإجمالى 327 عضوًا.
وهنا قال رئيس المجلس: «مازلت مصرًا على رأيى بينما رأى المجلس هنا فيه شبهة عدم دستورية»، وانتقد النائب محمد بدراوى تأخر عرض بيان الحكومة وأنه لم يدخل ولا وزير المجلس لمدة شهرين، فرد رئيس المجلس قائلاً: «بيان الحكومة يوم 27 مارس إلا إذا كان هناك أمر آخر»، ووجه حديثه للنواب قائلاً: «خلصوا اللائحة أولاً انتوا سبب العطلة، ولابد من قراءة برنامج الحكومة ومنحها الثقة من عدمه حتى يحضر الوزراء للمجلس».
وأضاف عبدالعال: «يجب أن نقدر المسئولية خطيرة، والإعلام يتكلم يوميًا عن عدم انجاز اللائحة»، مطالبًا النواب بالدخول إلى القاعة للتصويت على المواد فى اللائحة بعد أن لاحظ تزويغهم من الجلسة.. وكان لافتا أن النائب أحمد طنطاوى حضر بنفس «الملابس التى اعترض عليها رئيس المجلس فى آخر جلسة الأسبوع الماضى، والتى اعتبرها «غير رسمية»، كما سيطرت روح طرد توفيق عكاشة على الجلسة وشهدت الجلسة هدوءًا تامًا من النواب دون مشادات بعد اسقاط عضوية عكاشة.
وأعلن المجلس موافقته على المادة 317 وتنص على: «للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من (30) عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة، ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين».
واعترض بعض الأعضاء مؤكدين أن هذه المادة وضعت لتكميم الأفواه وأنه يجب ألا يكون الأعضاء منتمين لائتلاف أو حزب واحد يقدمون طلبًا لقفل باب المناقشة، فرفض عبد العال قائلاً: «هذا الاقتراح تحيط به شكوك عدم دستورية».
وفى سياق متصل وافق البرلمان على عدد من مواد اللائحة فى جلسة أمس والتى تنظم أخذ الكلمة خلال الجلسة وغيرها، و تنص على: «يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر».. وتابعت: «يستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس»، مضيفًا: «لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق».
ووافق المجلس على قواعد الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة، ونصت على أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسة.