تعانى محافظة بنى سويف عجزا يصل نحو 200 ألف متر مكعب فى مياه الرى سنويا ما تسبب فى إصابة آلاف الأفدنة الزراعية بالبوار، والنسبة قابلة للزيادة فى ظل الهجمة الشرسة من الزراعات المخالفة خارج الزمام والتى تستنزف حصة المحافظة، فضلا عن المخاوف المكتومة من تأثير سد النهضة الإثيوبى. وبالتأكيد أنه نقص مياه الرى يجعل المزارعين يعيشون فى واقع مؤلم، بل ويشربون الأمرين فى رى أراضيهم بسبب عدم وصول مياه الرى فى الترع التى تنقل المياه إلى تلك الأراضى الزراعية، علاوة على أنهم لجأوا إلى استخدام مياه الصرف الصحى والآبار الارتوازية فى عملية الرى رغم ما يسببه ذلك من نقص وقلة جودة انتاجية المحاصيل وتفشى أمراض الكبد والفشل الكلوى بين الأهالى. لكن الأسوأ هو هجرة المزارعين أراضيهم ما أدى إلى ارتفاع قيمة يومية الشغيلة، الأمر الذى يشكل عبئًا على الفلاحين خاصة فى ظل الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخضروات بالأسواق، ما يزيد معاناتهم وتعرضهم لخسائر أكبر. بداية يقول بدر فراج محمد، فلاح، من قرية كفر أبوعلى مركز سمسطا، إن تعطل مغذى ترعة الشماشرجى الذى يروى 1000 فدان بقرى «المنشية بنى حلة الكفر» منزرعة نباتات طبية وعطرية منع المساحات من الرى لمدة اسبوعين، رغم أن هذه النباتات تحتاج رية كل 4 أيام ما جعلها أوشكت على الهلاك، منوها إلى أنهم تقدموا بشكاوى لهندسة رى سمسطا ومديرية رى بنى سويف، لكن الغريب أننا اكتشفنا أن الصيانة غائبة عن المغذى منذ سنة بسبب خطأ فى إجراءات الطرح. أما محمود الراوى، مزارع، من أهالى مركز ناصر، فيؤكد أن المزارعين يعانون الأمرين فى رى أرضيهم، حيث تحولت إلى صحراء جرداء بسبب عدم وصول مياه الرى فى الترع الموصلة إلى هذه الأراضى الزراعية، قائلا: «بيقفلوا المياه فترات طويلة تصل ل4 أيام خلال أيام المناوبة «8 أيام» ما يعوق المزارعين عن رى جميع أراضيهم بسبب انتهاء فترة المناوبة قبل تمكنهم من الرى.. ويشير الراوى إلى أنهم لجأوا إلى وضع ماكينات مياه لرى أراضيهم بالمياه الجوفية وأيضا استخدام مياه الصرف الصحى والآبار الارتوازية رغم الأضرار التى تسببها تلك المياه، وتهديدها حياة المواطنين بالإصابة بالأمراض المزمنة الفتاكة والسرطانية، متهمين مسئولى الرى بالتقاعص عن حل الأزمة ورفع المعاناة عن عاتقهم، وأنهم وراء تدمير تلك المساحات والمحاصيل. ويشتكى عاطف محمد، أحد المضارين، من قرية دلاص، يمتلك 7 أفدنة، هجرة المزارعين أراضيهم ما أدى إلى ارتفاع قيمة يومية الشغيلة، حيث إن أجرة العامل الزراعى كانت 50 جنيها لليوم، وأصبحت الآن 75 جنيهًا. ويضيف جمال سالم زكى، مزارع من مركز ببا: «عندى 20 قيراطا ولم ترو منذ أكثر من شهر بسبب نقص المياه، ولما احنا فى الشتاء والدنيا كده أومال فى الصيف هنعمل إيه»، مؤكدا أن الرى هى السبب فى اقتراب تلف زراعاته نهائيا. أحمد عبدالسلام، أحد الفلاحين، يؤكد أنهم يضطرون لرى أراضيهم عن طريق المياه الجوفية الأمر الذى يضاعف من قيمة رى القيراط من 4 جنيهات بمياه النيل إلى 7 جنيهات بالمياه الجوفية نظرا لزيادة استهلاك الوقود خلال الرى، موضحا أن ترعة «الحريقة» التى تقوم بتوصيل المياه إلى قرى غروب مركز ناصر لم يتم تنظيفها من أشهر لافتا إلى أن الاعتماد على مياه البيارات ينشر الأملاح بالأرض والمحاصيل ويتسبب فى بوار الأرض مع الوقت. ويشير مصرى علام، أحد المتضررين، إلى أن نقص المياه اللازمة للرى أجبر الفلاحين على استخدام المصارف الخاصة بالصرف الصحى لرى أراضيهم مثل مصرف «سدس» الملوث بالصرف الصحى، ويمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين وهو ما يؤكده وجود أعداد كبيرة مصابة بالفشل الكلوي، مطالبا وزير الرى بضرورة إعادة النظر فى حصة المياه المخصصة لبنى سويف الثابتة منذ 45 سنة. وفى مركز الفشن يوضح حسن متولى، يوضح أن الصراع محتدم على مياه الرى بين مزارعى بنى سويف والمنيا حتى وصل الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية بين الفلاحين بسبب أولوية الرى للأراضى الزراعية ومع قرب دخول موسم الزراعات الصيفية بدأ الصراع مبكرا فى ظل تمسك الوزارة بمواعيد المناوبات التى يشكو منها الفلاحون فبدأت الأزمة حتى قبل أن يزرع الفلاحون أراضيهم. تسألت «روزاليوسف» المهندس مجدى إبراهيم أحمد، مدير عام رى بنى سويف: «أنت خايف من تأثير سد النهضة؟» فأجاب: «مش خايف بس متدخلنيش فى السياسية»، مؤكدا أن قضيته الآن هى توصيل المياه لكل نبته زرع والقضاء على شكاوى المزراعين، مطالبا بعودة الدورة الزراعية. وأوضح مجدى أن حصة المحافظة من مياه الرى تصل 2 مليار متر مكعب سنويا ونحتاج إلى نحو 200 ألف متر إضافية، وهو عجز بسيط نوعا، لكن ما يزيد المشكلة هو زيادة الزراعات المخالفة خارج الزمام والتى تستنزف حصة المحافظة، ناهيك أن لديهم نحو 50 ألف فدان بمناطق مازورة وشرق بنى سويف تستنزف حصة المياه. وأكد مدير عام الرى أن الحل يتمثل فى تكوين روابط لإدارة الترع والمساقى، موضحا أن وزارة الرى لجأت إلى مشاركة المزارعين فى إدارة المياه عن طريق تشكيل روابط مستخدمى المياه وذلك بقرار وزير الرى رقم 30 لسنة 2015، حيث إن تلك الروابط مستقلة وستقوم بالتطهير وتنظيم توزيع المياه على المساقى الخاصة تحت إشراف الرى.
