أكد الدكتور طارق سيد توفيق المشرف العام على المتحف المصرى الكبير إن المشروع لم يتوقف بعد لكن معدل العمل كان بطيئا ولم يكن يسير كما هو مخطط له، لكن حاليا العمل يسير بشكل أفضل ومبشر، والافتتاح الجزئى سيكون فى مايو 2018، لافتا إلى أنه هناك مفاوضات مع الجانب اليابانى للحصول على قرض ثان بقيمة 500 مليون دولار لاستكمال العمل بالمتحف. وأكد توفيق على أن الحكومة المصرية مهتمة بالمشروع، وظهر هذا جليا فى ديسمبر 2015 حيث اعتمدت للمشروع 300 مليون دولار على 3 سنوات قادمة، مما وفر تمويلا كافيا لما يقرب من نصف المتطلبات المالية للمشروع، وما نحصل عليه من اليابان ليست منحا بل قروض سيتم سدادها، أى أن مصر هى التى تمول هذا الصرح الثقافى الحضارى الضخم، وشروط القرض اليابانى لا تتضمن أى تدخل من اليابان فى العمل وأوضح أن شروط سداد القروض التى يحصلون عليها من اليابان ميسرة، ولا توجد بها أى اشتراطات تتعلق بالمتحف نفسه، ولا تتضمن أى حقوق أو مميزات لليابانيين فى المشروع بعد انتهائه، والقرض الأول الذى حصلنا عليه من اليابان سنبدأ فى سداده بعد 20 عاما من افتتاح المتحف أى فى 2040 حيث إن الافتتاح سيكون فى 2018. ونوه إلى أن وزارة التعاون الدولى تبذل جهودا مشكورة للحصول على أفضل شروط سماح ممكنة لسداد القروض، ومصر دائما ما تلتزم بسداد ما عليها من التزامات مالية، وعندما تقدم طلب قرض ثانى من اليابان يكون هناك استجابة، خاصة أن الجانب اليابانى لاحظ خلال العام ونصف الأخير انتظام العمل فى مشروع المتحف مما يشجع على استمرار التعاون فيه، خاصة أنه سيكون له مردود وصدى عالمى. وتابع: إذا ما نجحت المفاوضات مع اليابان حول قرض 500 مليون دولار سيكون إنجازا كبيرا، لأنه سيوفر بجانب مع ما اعتمدته لنا الحكومة المصرية 300 مليون، سيولة جيدة لاستكمال المشروع كله.
