اكتشفت مصلحة الضرائب وجود عدد كبير من ملفات المهنيين خاصة الاطباء لم يتم فحصها منذ 23عاما الامر الذى تسبب فى تراكم المستحقات الضريبية عليهم. فيما كشف تقرير رقابى لوزارة المالية عن ان حجم التهرب الضريبى ارتفع ليسجل 61مليار جنيه العام الماضى بالاضافة الى 23مليار جنيه تهربا جمركيًا. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية عن خطة لمواجهة التهرب من سداد الضرائب سعيًا نحو زيادة الايرادات الضريبية. وأشار المصدر الى ان تلك الخطة تأتى فى اطار استراتيجية مكافحة الفساد التى توليها الدولة عناية خاصة حاليًا. وتابع المصدر فى تصريحات خاصة إن الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الاعمال الفعلى للاطباء فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات الى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الاعلاميين بالقنوات المختلفة. وأضاف المصدر إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين إلى 7 مليارات جنيه مقابل 900مليون جنيه حاليًا. وأكد المصدر أن إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى ستسهم بشكل كبير فى زيادة الايرادات الضريبية للدولة التى لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلى لمصر فيما تمثل فى دول مشابهة 25% من إجمالى الناتج. واكد المصدر أن الخطة تشمل كذلك قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية التى تسجل بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب بالاضافة الى الاسهم غير المقيدة فى البورصة وبرامج المسابقات والإعلانات التى لا تسدد الضرائب عليها. وأشار المصدر إلى أنه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس الذى ساهم بشكل كبير فى الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة اعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين وتلجأ المأموريات الي الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الادارة الضريبية عند محاسبة اصحاب المهن الحرة والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة كما ان نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة. واكد المصدر أن قيمة التهرب الضريبى ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الاربع الماضية حيث كانت تدور فى فلك ال20 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى انه بمجرد صدور تيسيرات ضم الاقتصاد غير الرسمى سيسهم ذلك فى زيادة الايرادات بالاضافة الى ان مصلحة الضرائب تقوم على جمع البيانات لإنشاء مركز معلومات للضرائب يشمل جميع القطاعات الامر الذى سيسهل عملية تقليص التهرب الضريبى. وأكد المصدر أن قرارات عدم التصالح مع المتهربين التى اصدرها وزير المالية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الايرادات خلال موسم الضرائب المنتهى وستعمل على تحرى الممولين الدقة فى كتابة بيانات الاقرار الضريبى. واشار المصدر إلى أنه يتوقع تراجعًا كبيرًا وانحسارًا للتهرب الضريبى الجزئى والكلى خلال الشهور المقبلة وتسعى وزارة المالية لتحصيل 364مليار جنيه العام المالى الحالى من الايرادات الضريبية. وأشار المصدر إلى أن عمليات فحص الإقرارات ستسهم إلى حد كبير فى تحصيل قدر كبير من الإيرادات الضريبية التى لم يذكرها الممول فى اقراره. وتابع إن عددًا كبيرًا من الممولين لم يستفيدوا من قانون التصالح الضريبى الذى كان يستهدف انهاء 20 الف قضية تهرب ضريبى متداولة فى المحاكم منذ 15 سنة حيث توقف الأمر على نحو 1000طلب فقط للتصالح مطالبًا بحملة للاستفادة من هذا القرار وتفعيله مرة أخرى. وسجلت المتأخرات الضريبية نحو 79مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
