الخدمة المدنية فى «ملعب» نواب البرلمان

بعد جدل استمر عدة شهور، قدمت الحكومة تعديلات قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان، وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن أبرز التعديلات التى أجريت على القانون تتعلق بالترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات لافتا إلى أنه تم الأخذ بأغلب مقترحات أعضاء مجلس النواب فى إجراء التعديلات على القانون.
وأوضح أنه لايوجد مايسمى فئات مستثناة فى التعديلات ولكن هناك جهات عمل تعمل وفقا لقوانين أخرى بخلاف قانون العاملين بالدولة مثل الجهات القضائية والشرطة والقوات المسلحة، ويصبح بذلك قانون الخدمة المدنية فى ملعب مجلس النواب.
فيما أكد طلعت السويدى عضو مجلس النواب خلال مؤتمر بالإسكندرية لمناقشة مشاكل المستثمرين على أن البرلمان سوف يسعى بكل مايملك لمواجهة هذه الازمات الاقتصادية من خلال تشريعات عاجلة تساهم فى جذب الاستثمارات.
بينما شن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية هجوما حادا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر مؤكدا أن الفساد المنتشر فى مصر والقوانين يتطلب تعديلها بشكل كامل، وقال: «لا يوجد فساد محليات فى مصر وإنما الفساد من التشريعات والقوانين».
وقال للنواب: «تنمية مصر وتقدمها متوقفة على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات».
من جهة أخرى يسابق البرلمان الزمن للانتهاء من صياغة اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تسبب تأجيل مناقشتها فى تعطيل عمل البرلمان ولجانه و مناقشة خطاب الرئيس أيضا.
وعقدت لجنة اللائحة الداخلية للبرلمان اجتماعًا أمس من أجل التصديق والتوقيع على التعديلات التى تم إدخالها تمهيدا لعرض الأمر على مجلس الدولة وموافقة مجلس النواب عليها يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب من بينهم هيثم الحريرى، وأحمد السجينى بتأجيل عرض برنامج الحكومة والمقرر عرضه نهاية الشهر الجارى أمام البرلمان لحين الانتهاء من اللائحة.
وأرجع النواب سبب ذلك بأنهم مطالبون بضرورة الرد على برنامج الحكومة خلال 30 يومًا محذرين فى ذات الوقت من أن تعرقل مناقشة اللائحة بحث البرنامج الأمر الذى يعطلهم عن مهمتهم فى مراجعة البرنامج والرد عليه خلال المدة الدستورية المحددة.
تفاصيل ص 4