كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، عن إلقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة 27 فبراير من الشهر الجارى، متمنياً انتهاء المجلس من إعداد اللائحة الداخلية واللجان النوعية فى أقرب وقت. وأضاف «العجاتى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن بيان الحكومة يتناول ما تم إنجازه على مدار الأشهر الماضية من مشروعات اقتصادية، وخطتها فى مجال تطوير مشروعات الطاقة والصناعة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ما ستطرحه على المجلس فى خطتها للدعم والعدالة الاجتماعية والتموين والتأمينات، موضحًا أن الحكومة أرسلت التعديلات النهائية على مشروع الخدمة المدنية إلى مجلس النواب، أمس الأول، وأنه تم تسليمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لافتًا إلى أن التعديلات الحكومية تعاملت مع تحفظات النواب على القانون بجدية، خاصة فيما يتعلق ب«محو الجزاءات التأديبية» على العاملين. ورفض الوزير مطالب البعض فى وسائل الإعلام بإدخال الفئات المستثناة، مثل القضاة والشرطة والقوات المسلحة، ضمن الفئات التى يتم تطبيق القانون عليها، واصفًا المقترح ب«المستحيل»، لأنها «فئات خاصة»، يطبق عليهم قوانين أخرى، مثل باقى دول العالم، مشددًا على أن القضاة والقوات المسلحة وجهاز الشرطة فئات مستثناة كما نص الدستور الحالى، وأن تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم «مخالفة دستورية»، لا تستطيع الحكومة الإقدام عليها، لاحترامها الدستور. كانت الحكومة أدخلت تعديلات على القانون، شملت 8 نقاط أساسية، إلا أنها تمكنت من معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الموظفين والجهاز الإدارى فى الدولة، وتمنع اعتراض مجلس النواب على التعديلات مرة أخرى، ومنها دمج مزايا القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 18 لسنة 2015، ورفع العلاوة الدورية السنوية من 5% إلى 10% بما يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار، وتطبيق الزيادة على «الأجر المكمل» الحوافز والمكافآت. وفى المقابل، أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، تقديم الحكومة تعديلاتها على قانون الخدمة المدنية، أمس الأول، وأن مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة لدراستها تمهيدًا لمناقشتها فى الجلسات العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس سيأخذ فى الاعتبار ما اقترحه نواب المجلس من تعديلات على القانون، خاصة فى مجال الجزاءات والعلاوات الحكومية للعاملين. وحول تشكيل اللجنة التى تعد تقريرًا حول بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجلس النواب، قال إن البرلمان سيعلن تشكيل اللجنة خلال أيام، لتتضمن النقاط والمحاور الرئيسية التى أثارها رئيس الجمهورية فى البيان، وسيُعرض التقرير على المجلس فى الجلسة المقبلة، مشيداً بخطاب الرئيس: «تضمّن كل المحاور الرئيسية وكل القضايا التى تشغل الرأى العام المصرى».
